الشيخ قبلان يصف مجلس القضاء بـ"الفاسد الأعلى"

الشيخ قبلان يصف مجلس القضاء بـ
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان أن "أخطر الظلم ظلم قاض يرى الوطن زواريب أو طائفة أو تبعيّة سياسية أو صفقة لما وراء جدران الوطن، والأخطر منه عندما تسقط ثقة المواطن به وبضميره الإنساني".

العالم _لبنان

وأشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، خلال خطبة الجمعة، الى أن "أهل البيت حذروا مراراً وتكراراً من خطورة ظلم الفكرة والمفهوم والسلطة والثروة والقضاء والتبعية والسكوت والجحود وغير ذلك"، مشيراً إلى أن "هذا ما يشكو منه وطننا بشدة، ويكاد يدفع به وبناسه نحو كارثة غير مسبوقة، ولذلك أتوجه بالقول للقوى السياسية والسلطة الغافلة، بأن الإنسان أكبر مقدسات الله، وهو يتعرض في هذا البلد لعملية إبادة شاملة عن طريق عاصفة تجويع وترويع غير واضحة النهاية، فيما دولتنا العتيدة غير موجودة لا بل متهرّبة، وتتعامل مع قضايا الوجع والجوع والانهيارات دون مسؤولية أو اهتمام، وسط شعب بمعظمه يلفظ أنفاسه، وهذا ما لا يقبله عقل أو دين أو أي منطق إنساني".

ورأى ان "ما يجري يحتّم علينا المواجهة بكل ما أعطانا الله من قوة، لأن الوطن إنما يكون وطناً بإنسانه وعدالته الاجتماعية والحقوقية، وليس بالمراكز والمناصب السياسية، وعليه وفي سياق ضرورة حماية البلد والناس لا يمكن للسلطة وأزلامها ومتنفّذيها التلاعب بالرسوم والتكاليف المالية الحكومية أو بالدولار الجمركي دون وجود ضمانات فعلية تمنع خطورة الأزمة التي تجتاح الناس".

واعتبر قبلان أن "قصة البطاقة التمويلية أصبحت كقصة الأفعى الوديعة، والبلد مرتهن لدولار الخارج وللعبة التمويل الانتخابية والمشاريع المفخخة، بوجود لاعب مأجور على طريقة "التموضع الانتخابي والارتزاق السياسي"، والأخطر أن هناك لوبي إعلامي يبيع هواء البلد لمن يدفع أكثر، وهم يدّعون السيادية وحرية الرأي والكلمة والمواطنية، وهم أشد الناس مرارة وسوداوية في طائفيتهم وعقولهم البائدة، رغم أن البلد يسقط عامودياً، بل لم يمر في تاريخ لبنان كارثة أخطر وأمرّ مما نحن فيه".

وأما في ما يتعلق بالأزمة القضائية، قال :"فتشوا عن ال​سياسة​"، ولمجلس القضاء الفاسد الأعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز أقول أيضاً كلمة "أفظع ما في الحياة ظلم القضاة"، وأخطر الظلم ظلم قاض يرى الوطن زواريب أو طائفة أو تبعيّة سياسية أو صفقة لما وراء جدران الوطن، والأخطر منه عندما تسقط ثقة المواطن به وبضميره الإنساني".

وأكّد قبلان أن "المطلوب اليوم قبل الغد خطة تعافي أوليّة تمنع استمرار هذا الانزلاق والسقوط للبلد، ولا بد من تحميل مسؤولية الكارثة النقدية للمجموعات المصرفية بالشراكة مع المصرف المركزي والسلطة السياسية وأزلامها الماليين، "فالدولة بلا قطاع عام لا تقوم"، واقتصاد بلا قطاع مصرفي نظيف ومسؤول لا يخرجنا من دوامة الكارثة".