العام- مصر
وأصدرت إحدى المحاكم المصرية، الاربعاء، حكما بسجن المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي لمدة 5 سنوات، و4 سنوات على الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وغرامة 500 جنيه، والسجن 3 سنوات لثلاثة آخرين.
غير قابل للطعن
وحسب المحامي الحقوقي، خالد علي، فإن الحكم نهائي غير قابل للطعن، وإن المحامين لا يملكون أي إجراء يمكن اتخاذه سوى تقديم التماس للحاكم العسكري لعدم التصديق على الحكم.
وحول خصم المدة التي قضاها المتهمون في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليهم في سبتمبر/ أيلول 2019، أوضح علي أنه لا يجوز خصم مدة الحبس الاحتياطي السابقة من مدة هذا الحكم إلا في 3 حالات، الأولى، أن يصدر قرار بحفظ التحقيقات في قضية 930 المعروفة إعلاميا بـ«قضية الأمل» والثانية أن يتم استبعادهم من «قضية الأمل» عند إحالتها للمحاكمة لأي سبب شأن عدم كفاية الأدلة مثلاً، والثالثة، أن تتم إحالتهم للمحاكمة في «قضية الأمل» ويصدر حكم ببراءتهم، في هذه الحالات فقط يتم خصم مدد الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المقضي بها في هذا الحكم.
وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة التي بدأت في يوليو/ تموز الماضي بعد إحالة المتهمين للمحاكمة في اتهامهم بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة».
«الحركة المدنية الديمقراطية» التي تضم عددا من أحزاب المعارضة، طالبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على أحكام محاكم الطوارئ، ودعت إلى إصدار عفو شامل عن المتهمين في قضايا الرأي.
وأعربت، في بيان، عن بالغ صدمتها من أحكام السجن الصادرة بحق زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس.
وقال بيان الحركة إن «الأحكام تتناقض مع المعايير الواضحة لمجتمع ديمقراطي، كما تتناقض مع ما أكده الدستور حول الحق بحرية الفكر والتعبير وأيضا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقرار الرئيس بإنهاء الطوارئ».
وأعربت عن «صدمتها من أحكام السجن الصادرة».
وزاد البيان: «بخلاف ما تضمنته التقارير والتحريات التي قدمت للقضاء من تلفيق للاتهام وتأويل ملفق لتلك الكتابات والمقالات، فإننا نرى أن هذه الأحكام تتناقض بوضوح مع المعايير المتعارف عليها لمجتمع ديمقراطي ومع طبيعة ودور الإعلام في حرية تداول الآراء والمعلومات ومع ما أكده الدستور حول الحق بحرية الفكر والتعبير، إضافة إلى تناقضها أيضا مع ما أوحت به الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقرار السيسي بإنهاء حالة الطوارئ، ما جعل الجميع يأمل ببدء مرحلة جديدة من تعزيز الحقوق والحريات العامة والسياسية».
وأكدت على «ضرورة إصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل المتهمين في قضايا الرأي من المعارضين السلميين الذين لم يرتكبوا أعمال عنف ولم يحرضوا عليه وكانوا دوما في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب، وذلك في إطار رؤية قوى الحركة بإعادة النظر في جميع الإجراءات والقوانين المتعارضة مع روح ونص الدستور المصري كمواد الحبس الاحتياطي وتطبيقه».
لا ضمانات عادلة
حزب «الكرامة» الذي يعد الصحافي والناشط السياسي حسام مؤنس أحد قياداته، أدان «استمرار المحاكمات التي تتم في قضايا الرأي بالوتيرة نفسها التي تنعدم فيها أي ضمانات للمحاكمة العادلة».
واعتبر أن الحكم الصادر، بعد قرابة 4 أشهر من بدء محاكمة المتهمين هو «العنوان الحقيقي للمنهج المرفوض في التعامل مع كل صوت ورأي وموقف يخالف توجهات وقرارات السلطة».
وشدد على أن «أحكام الحبس الصادرة ضد شباب معروف بمواقفه الوطنية واستقامته، تتناقض مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنسف أي حديث عن انفتاح سياسي أو حرية ممارسة العمل العام والتعبير عن الرأي، بعد إلغاء مدّ حالة الطوارئ في البلاد».
وزاد: «أبسط وأول إجراءات حقوق الإنسان في مصر بلا طوارئ يجب أن تكون الإفراج الفوري غير المشروط عن كافة أصحاب الرأي من المحبوسين احتياطيا الذين لم يثبت حتى الآن تورطهم في قضايا جنائية أو إرهابية، وكذلك إصدار قرارات بالعفو عن المحكوم عليهم في قضايا الرأي، وعدم التصديق على الأحكام الصادرة في قضايا الرأي عن محاكمات استثنائية في ظل قانون الطوارئ».
واعتبر أن «مصر التي ثار شعبها في موجتين عظيمتين (25 يناير و30 يونيو) من أجل الحرية والكرامة، وتحمّل كثيرا من الضغوط وتبديل الأولويات في سبيل تحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب، لن يحتمل مزيدا من تلك الضغوط التي تعصف بالحق الدستوري في حرية الرأي والتعبير، الذي يعد حقا أصيلا من حقوق الإنسان».
أما الحزب «المصري الديمقراطي» الذي يشغل النائب السابق زياد العليمي منصب وكيل مؤسسيه، فقال إن «التهمة الموجهة لزياد في الجنحة التي صدر حكمها بالسجن 5 سنوات هي إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد (ثلاثة مقالات نشرت إلكترونياً حول مشروع قناة السويس الجديدة وتهجير أهل النوبة وعدم احترام مؤسسات الدولة للقانون) مما أدى – حسب الاتهام – إلى إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
أحزاب مصرية: ما حصل نسف أي حديث عن وجود انفراجة سياسية
وأعرب عن أسفه لـ«اقتياد فريق من أبناء مصر المخلصين، وشبابها الذين هم ذخر الأمة و فخرها، إلى السجون في جرائم تتصل بالتعبير عن الرأي».
وأكد أن «حرية الرأي لم تكن أبداً مما يضر بالأوطان، وأن نقد السياسات العامة حق أصيل لكل مواطن، وأن الافتئات على هذا الحق وتقييده هو الذي يلحق أكبر الضرر بهيبة الدولة واعتبارها ومصالحها القومية وأمنها ومصالحها العامة، وأن هذه الاتهامات، في الظروف العادية، لا يعاقب عليها بالحبس، وهي حقوق وحريات عامة كفلها الدستور».
وطالب الحزب السيسي بـ«اتخاذ ما يجيزه له القانون من إجراءات لوضع الأمور في نصابها، تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها الدولة بحضوره ومباركته ».
كذلك أعرب حزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، هو الآخر عن صدمته إزاء الحكم الصادر.
وقال في بيان له إنه «يجب أن تتوقف السلطة الحالية عن استهداف المناضلين السلميين والديمقراطيين، وعقابهم على تمسكهم بأمل أن يكون المستقبل أكثر عدالة وحرية».
ولفت إلى أنه «كان تم القبض على حسام مؤنس وهشام فؤاد وزياد العليمي في 25 يونيو/ حزيران 2019 ولا يزالون قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 930 لعام 2019، والتي عرفت بقضية (تحالف الأمل)» مشيرا إلى أن «مدة الحبس الاحتياطي والتي تقرب العامين والنصف لن يتم خصمها من الحكم الصادر بالأمس (الأربعاء) حيث أنه تم قضاؤها على ذمة قضية مختلفة».
وتابع: «يدفع المناضلون الديمقراطيون واليساريون ثمنا غاليا وسنين لن تعوض من حياتهم دفاعا عن قيم نؤمن بها جميعا».
عقوبة للمشاركة في الانتخابات
وأضاف البيان: «إذا كانت عقوبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية هي الحبس لمدة 6 سنوات على الأقل، كيف يمكن لأي صوت معارض أو مستقل أن يعبر عن نفسه أو يطرح خطابه؟ إلا أننا نعلم أن تهم زياد وحسام وهشام الحقيقية هي الإيمان بقيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن هذا الحكم الصادم لا ينم إلا عن رغبة في الانتقام من رموز ثورة يناير».
وقال الحزب إن «استخدام المحاكمات الاستثنائية للانتقام من المناضلين الديمقراطيين دليل على استمرار هذا التوجه لحصار المعارضة السياسية والأصوات الحرة، وهو التوجه المستمر الآن لأعوام طويلة لم تتوقف فيها ملاحقة النشطاء والسياسيين والنقابيين والفنانين والمفكرين واستحداث آليات تشريعية وأمنية للملاحقة والتنكيل». وتابع: «آليات فتحت الطريق لانتهاكات بالجملة للحقوق والحريات، وقوضت العدالة في بلدنا، وعطلت كل الأدوات القانونية لحماية المواطنين من البطش، وترسخت كأداة أساسية لفرض الخرس على كل صوت حر وأي إرادة مستقلة».
وفي السياق ذاته، أصدر عشرات الصحافيين بيانا أدانوا فيه الحكم الذي طال اثنين من زملائهم حسام مؤنس وهشام فؤاد.
ومن بين الموقعين على البيان 3 من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصريين، هم محمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس ومحمود كامل.
وقال الصحافيون في بيانهم إن «الحكم جاء ليكشف الحال المزري الذي وصلت إليه أوضاع الصحافة والصحافيين المصريين، في ظل الصمت التام من جانب النقابة، ضد ما يتعرض له الزملاء من انتهاكات وملاحقات أمنية مستمرة، تنوعت بين القبض عليهم وحبسهم، لفترات تتجاوز العامين مرورًا بالتدوير من قضية لأخرى، وصولا لتقديمهم لمحاكمات استثنائية، وصدور أحكام بالحبس سنوات بتهمة النشر».
وواصل البيان: «هكذا يدفع الصحافيون ثمن تمسكهم بواجبهم في البحث عن الحقيقة والتعبير عن الرأي، في ظل سياسات وقوانين مقيدة وخانقة ومجالس نقابية ترتضي سياسة (الاستجداء) دون تحرك حقيقي لإنقاذ المهنة وحماية الصحافيين ».