العالم - خاص بالعالم
استحقاقان دستوريان كبيران في الأشهر التسعة المقبلة لولاية رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، الانتخابات النيابية العامة وانتخابات رئاسة الجمهورية كلاهما يتربص بالآخر تبعاً لمعادلة امام التمديد للبرلمان الحالي او انتخاب برلمان جديد ليتمكن من انتخاب الرئيس المقبل.
لكن المناكفات السياسية على موعد الانتخابات لاتزال ترواح مكانها خصوصا مع اصرار البعض على اجراء الانتخابات في 27 من اذار وتمديد المهلة لايار من قبل الرئيس عون الذي يؤكد بانها قانونية ومحددة في الدستور.
الرئيس عون وخلال مقابلة صحفية قطع الطريق امام من يراهن على التمديد للبرلمان الحالي من خلال تمسكه بموعد اجراء الانتخابات في الثامن او منتصف ايار ما دامت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الخلف ما بين آب وتشرين الأول من العام القادم، رافضا بالوقت نفسه ترك منصب الرئاسة شاغرا لانه سيترك قصر بعبدا لرئيس يخلفه.
عون يذهب إلى صلب المشكلة ليوضح ان رفض توقيعه على مرسوم يدعو الهيئات الناخبة الى الاقتراع اواخر اذار، يعود بالدرجة الاولى الى حرمان الاف المواطنين الذين يبلغون السن من الاقتراع وبالدرجة الثانية انه لم يسبق في لبنان اجراء الانتخابات النيابية في الشتاء بل المتعارف عليه اجراء الانتخابات في الربيع
ويؤكد عون ان شهر رمضان ياتي في مطلع نيسان وينتهي في اخره ما يتيح اجراء الاقتراع في الاسبوع التالي او الاسبوعيين التاليين، مشيرا الى انه في نيسان يمر جزء من صيام المسيحيين.
واوضح عون انه بعد منتصف ايار يبقى اسبوعين لانتهاء الولاية القانونية لمجلس النواب ما يقتضي أن يكون انتخب البرلمان الجديد قبل الواحد والعشرين من ايار.