وأصدرت الحكومة قراراً بأن يشمل أي اتفاق بين بلجيكا و"إسرائيل" بنداً إقليمياً يوضح أن الاتفاق لا يسري على الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
كما تقرر أن تبدأ سلطات الجمارك بفحص فوري البضائع التي تصل من "إسرائيل" ووضع علامات عليها بموجب تعليمات المفوضية الأوروبية لوضع تعليمات على منتجات المستوطنات.
وقررت الحكومة البلجيكية أيضاً البدء بدراسة مقاطعة كاملة لمنتجات المستوطنات.
وجاء في قرار الحكومة البلجيكية أنها ملتزمة بـ"القائمة السوداء" التي تشمل الشركات التي تعمل في المستوطنات، ونشرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات.
وقررت الحكومة أن تعمل مقابل شركات بلجيكية من أجل التأكد من أنها ليست ضالعة في أعمال بناء في المستوطنات أو بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
من جهتها ندّدت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، بقرار الحكومة البلجيكية التي وصفته بـ"المعادي لإسرائيل"، ما يشير إلى احتمال نشوء أزمة دبلوماسية بين الجانبين.
وإثر ذلك، ألغى نائب وزير خارجية الاحتلال، عيدو رول، الذي توجه إلى بروكسل في زيارة رسمية، لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية والبرلمان البلجيكيين.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أوعزت في العام 2015 لجميع دول الاتحاد الأوروبي ببدء وضع علامات على منتجات المستوطنات.
ورغم أن عدداً قليلاً من دول الاتحاد استجابت لقرار المفوضية الاوروبية إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يخشى الآن أن يعيد القرار البلجيكي إثارة الموضوع مجدداً في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.