العالم - اليمن
منذ البداية، بدت هذه العلاقة هجينة إلى حد كبير؛ فلا المناطق التي أدعى «التحالف» أنه «حررها» في اليمن، ولا هو استطاع تثبيت نوع من الاستقرار فيها. على عكس ذلك، سريعا نشبت الخلافات البينية، وانقسمت ولاءات الأفرقاء بين السعودية والإمارات، وصولا إلى ولادة «المجلس الانتقالي الجنوبي» الذي حمل لواء أبو ظبي في الجنوب. وفيما صارت الفصائل المتناحرة تتنازع السلطة والنفوذ والأدوار، وجدت السعودية والإمارات نفسيهما تتعاملان بـ«القطعة» مع كل من «الانتقالي» وحزب «الإصلاح» و«الجيش الوطني» الموالي للرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، بحسب مقتضيات المرحلة وحاجة المشروع، وهذا ما أدى أيضا إلى توترات وصدامات ميدانية.
في هذا السياق، تكشف الوثائق التي اطلعت «الأخبار» على نسخ منها، عن فحوى لقاءٍ جمع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مع مسؤولين خليجيين، في 15 أيلول 2019، على ضوء التأزم آنذاك بين حكومة هادي و«الانتقالي»، والذي دفع الأولى إلى الطلب من سفرائها في الخارج التحرك لإدانة موقف الإمارات وتحميلها مسؤولية ما يجري في الجنوب، سواء عبر دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تبني مشروع قرار معدل في قمة تونس، لا يورد أسماء الدول «الداعمة لليمن» حتى لا تذكر الإمارات، أو حض مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة لبحث «الهجوم الإماراتي على الجنوب ودعم التمرد في عدن»، أو طرح انتهاكات القوات الإماراتية داخل مجلس حقوق الإنسان. وبحسب الوثائق، فقد أكد ابن سلمان، في الاجتماع المذكور، أن الحوار بين «الشرعية» و«الانتقالي» يسير في «الطريق الصحيح»، وأنه شارف على صياغة اتفاق نهائي يفضي إلى تشكيل «كيان سياسي واحد» نصفه لـ«الشرعية» ونصفه الآخر لـ«الانتقالي». وهاجم ابن سلمان حكومة هادي، معتبرا أنها تحوي «الكثير من صناع الشغب الذين سيتم إخراجهم منها»، مشيرا بالخصوص، من دون تسمية، إلى وزيري الخارجية السابق خالد اليماني، والداخلية السابق أحمد الميسري الموالي لـ«الإصلاح». كما قلل ولي العهد من أهمية التحركات الأميركية والروسية في مجلس الأمن بخصوص اليمن، مدرجا إياها في إطار «الضجة الإعلامية»، فيما «تسعى الدول العظمى إلى تحويل اليمن إلى أفغانستان جديدة» بحسبه.