العالم-المغرب
قال زوهار بالتي، رئيس المكتب السياسي والعسكري بوزارة الحرب الإسرائيلية، إن تل أبيب والرباط ستبدان تعاونا عميقا في القضايا الأمنية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بحرية أكبر وإجراء تدريبات مشتركة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بينهما، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وأوضح بالتي الذي خدم لسنوات في الموساد قبل أن ينتقل إلى وزارة الحرب، أن: الاتفاقية عبارة عن تحالف استراتيجي معرفي يسمح من خلال التدريبات والمعلومات بمساعدة المغرب في كل ما يحتاج إليه من "إسرائيل" ولكن بما يوافق مصالح إسرائيل الخاصة.
وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، يمكن لوزارتي الدفاع في البلدين التحدث بسهولة أكبر مع بعضهما وتبادل المعلومات، بموجب مذكرة التفاهم الجديدة، بخلاف الماضي، حيث كان الاتصال يتم فقط من خلال أجهزة المخابرات الخاصة بكل بلد منهما.
وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية إن الاتفاقية تشمل إضفاء طابع رسمي على تبادل المعلومات الاستخباراتية وتسمح بإقامة علاقات بين الصناعات الدفاعية والمشتريات الدفاعية والتدريبات المشتركة.
وحول التوقعات بإبرام عدد من صفقات الأسلحة بموجب هذه الاتفاقية، قال مسؤول إسرائيلي إن مبيعات الأسلحة لن تشكل أساس العلاقة بين "إسرائيل" والمغرب.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن العلاقات مع المملكة المغربية لا تستند إلى مبيعات الأسلحة، ولكن على تعزيز علاقاتنا بالمنطقة وبناء علاقة طويلة الأمد ستكون بمثابة حجر الأساس للأمن الإسرائيلي حسب قوله .
ورغم أن تطبيع العلاقات مع المغرب لا يكتسب أهمية فورية وعملية للأمن القومي الإسرائيلي، مثلما هو الحال مع البحرين والإمارات، اللتين تخدمان "إسرائيل" في مواجهة إيران من حيث موقعهما الجغرافي، فإن "إسرائيل" ترى علاقاتها المتجددة مع المغرب ذات أهمية أكبر، لأن لها "مصلحة في توسيع تعاونها في المنطقة، بما في ذلك على المستوى الأمني، وهذا يسمح لها بتوثيق شراكاتها في اتفاقيات إبراهيم"، بحسب ما يقول بالتي.
وشرح بالتي أن نوع العلاقة التي تحاول "إسرائيل" بناءها مع المغرب يمكن رؤيتها في رحلة غانتس والطريقة التي استقبل بها بحرارة وعلانية في الرباط.
وكانت وزارة الحرب الإسرائيلية أعلنت توقيع مذكرة تفاهم دفاعية مع المغرب، الأربعاء، ما يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.
وقال مصدر اطلع على المذكرة، إنها لا تتضمن اتفاقات دفاعية محددة لكنها تقدم إطار عمل قانونيا وتنظيميا لعقد مثل تلك الاتفاقات في المستقبل.