رغم الانتقادات الحقوقية..

تعنت الإمارات في شمول معتقلي الرأي بأوامر العفو

تعنت الإمارات في شمول معتقلي الرأي بأوامر العفو
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

انتقدت منظمات وشخصيات حقوقية بارزة استثناء النظام الإماراتي معتقلي الرأي في سجونه من أوامر عفو عن السجناء التي صدرت مؤخرا.

العالم - الامارات

ولم تشمل أي من أوامر العفو الصادرة عن حكام الإمارات بمناسبة العيد الوطني الـ50 أي من معتقلي الرأي بما في ذلك المنتهية أحكامهم ويتم احتجازهم خارج إطار القانون وبشكل تعسفي.

ووفق “وكالة أنباء الإمارات” (وام) كان رئيس الإمارات المجاز مرضيا خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر أمراً بالإفراج عن 870 سجيناً داخل المنشآت العقابية والإصلاحية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفله بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.

يشار إلى أن احتفالات الإمارات بعيدها الوطني الـ50، التي توافق 2 ديسمبر المقبل، بدأت قبل 50 يوماً من بدء الاحتفال الرسمي به.

وخلال المناسبات الدينية والوطنية طوال السنوات الماضية، تصدر قرارات الإعفاء لتشمل الجنائيين وأصحاب القضايا المدنية والتجارية وسجناء الحق العام، فيما لم تشمل هذه القرارات أيا من معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون الدولة منذ سنوات.

ويتم احتجاز هؤلاء لأنهم عبروا عن رأيهم بطريقة سلمية في عدد من القضايا الداخلية أو السياسة الخارجية للدولة ولم يرتكبوا أي جنح أومخالفات تستوجب اعتقالهم رغم المناشدات الدولية للإفراج عنهم، ورغم وجود عدد من المعتقلين يعانون من تردي حالتهم الصحية نتيجة ظروف الاعتقال.

وتتعنت سلطات الإمارات في منح سجناء الرأي والمعتقلين من النشطاء والحقوقيين، أذون لقضاء المناسبات الهامة مع ذويهم، بينما يفيد البعض أنها قد تمنع أهالي المعتقلين في بعض الأحيان من حق الزيارة في حد ذاته، وهو ما يتباين مع سياسيات الدولة الآخذة في الاعتبار الأعياد والمناسبات لسجناء الحق العام وذوي السوابق الإجرامية.

كما تستمر دولة الإمارات باعتقال 9 إماراتيين -بعضهم منذ سنوات- في مراكز اعتقال تسميها “مراكز مناصحة”، رغم انتهاء فترة محكوميتهم الجائرة، و على الرغم من النداءات المحلية والدولية التي تطالب السلطات بالإفراج الفوري عنهم.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف