ملفّات الإضطهاد في البحرين: ياسر جواد أحمد

ملفّات الإضطهاد في البحرين: ياسر جواد أحمد
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعتقل البحريني ياسر جواد أحمد الذي يبلغ من العمر 22 عاماً بدون مذكرة توقيف من قبل السّلطات البحرينيّة عام 2021. وواجه عدّة انتهاكات تتعلّق بمحاكمته العادلة والاجراءات القانونيّة الواجبة، وهو يقضي حاليّاً عقوبته البالغة 3 سنوات في سجن جو.

العالم- البحرين

عند الساعة الخامسة من صباح يوم 26 أبريل 2021 هاجم ضباط من وزارة الداخلية منزل ياسر وداهموه وطاردوه واعتقلوه بعنف دون مذكرة توقيف في شارع الخدامات. اتهم بالمشاركة في التفجير الذي وقع في ماكينة صراف آلي (ATM) تابعة لبنك البحرين في 3 فبراير 2021 وإيواء شخص مطلوب.

أخفت السلطات ياسر لمدة 7 أيام ولم يسمح لمحاميه بحضور التحقيقات. وبعد ذلك، اتصل بأسرته لإبلاغهم بأنه في مديرية التحقيقات الجنائية. ثم اقتيد إلى النيابة العامة لاستجوابه مرة أخرى دون محاميه. وقام أفراد الشرطة بتعذيبه إلى أن اعترف بالتهم الموجهة ضده.

في 14 سبتمبر 2021 حكم على ياسر بالسجن لمدة ثلاث سنوات في محاكمة جماعية ضمت 13 متهماً واتهم بـ:

1-إيواء مدان في قضية تفجير بنك البحرين الوطني ومساعدته على التحرك وإخفاؤه عن الشرطة 2-علمه بالانفجار والمشاركة فيه. وتم تأجيل استئنافه.

تمت ملاحقة ياسر منذ سن الـ 15 عاماً، واعتقل سابقا في يناير 2016 وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، قضاها بالكامل، ليتم القبض عليه مرة أخرى بعد عام من إطلاق سراحه. لديه شقيقان أكبر منه سناً مدانان أيضا بتهم سياسية.

يعاني ياسر من ألم في معدته وبطنه ولم يتلق أي علاج حتى الآن. أما في سجن جو، فقد أصيب بفيروس كورونا ونقل إلى سجن الحوض الجاف، حيث تم فحصه وحجره، لكنها لم تبلغ أسرته، التي اكتشفت ذلك بعد مرور بعض الوقت عندما اتصل ياسر بنفسه وأبلغهم.

إن معاملة السلطات البحرينية لياسر، من اعتقاله تعسفاً ودون مذكرة توقيف، وحرمانه من حقوقه في المحاكمة العادلة ومن حقوق الإجراءات القانونية الواجبة، وتعذيبه، وإساءة معاملته، تشكل جميعها انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب الدستور والمعاهدات الدولية، ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة الأخرى (CAT)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). لذلك تحث منظمة ADHRB السلطات على إعادة محاكمة ياسر على نحو تحترم فيه معايير الإثبات الدولية ولا يستند إلى اعترافات كاذبة منتزعة بالإكراه. وأخيراً، تدعو (ADHRB) السلطات على التحقيق بشكل عاجل في ادعاءات إساءة المعاملة والتعذيب بغية مساءلة الموظفين المسؤولين عن ذلك وتدعو إلى إطلاق سراحه وسراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف