العالم - العراق
وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل محسن للعراقية الإخبارية، إن "المفوضية تعرضت لاتهامات غير مستندة إلى دليل قانوني وبعد المصادقة على نتائج الانتخابات ستتحرك وفق القانون للرد على هذه الاتهامات عبر القضاء".
وأضاف، أن "رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى كانا داعمين لعمل المفوضية ولم يؤثرا على قراراتها، والقرارات جميعها صدرت أما من مجلس المفوضية أو الهيئة القضائية".
وأضاف، أن "مجلس المفوضين كان يعقد اجتماعات شبه يومية لتناول ملف الطعون وعمليات العد والفرز، وقرارته مستقلة تماما".
وأشار رداً على الاتهامات بشأن الطعون إلى أن "مجلس المفوضين يضم 7 قضاة من الصنف الأول واثنان منهم مستشاران ولا يمكن أن يصدروا أي قرار دون الرجوع للقانون، والمفوضية لم تمدد أي فترة للطعون وهي التزمت بفترة قانونية لا يمكن تجاوزها".
وأشار إلى أن "القرارات الأخيرة والتي ألغت محطات أصدرتها الهيئة القضائية وليس المفوضية والأخيرة طبقت قرارات الهيئة"، مؤكدا أن "جميع الشكاوى والطعون لم تثبت حصول أي تزوير في الانتخابات ولم تقدم أية أدلة".
وبشأن موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات قال جميل، إن "المحكمة الاتحادية هي صاحبة الشأن وغير ملزمة بتوقيت معين".
وفي وقت سابق من اليوم، نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صدور قرار بتمديد مدة الطعن أو تدخل رئيسي الجمهورية ومجلس القضاء في عملها.