العالم - تونس
وطالب الأخير بوضع سقف زمني للإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي.
جاء ذلك في بيان صادر عن حزب آفاق تونس (نائبان بالبرلمان من أصل 217) ، عقب اجتماعه الدوري الذي خُصّص لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمستجدات السياسية في البلاد.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وجدد "آفاق تونس"، في بيانه، "دعوة رئيس الجمهورية (سعيد) إلى وضع سقف زمني لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون والمؤسسات وفق رؤية إصلاحية ومقاربة تشاركية مع الأحزاب والمنظمات الوطنية الجديرة بالحوار".
وحذّر البيان من "تبعات الخطاب المشحون لرئيس الجمهورية القائم على تقسيم المواطنين وترديد الشعارات الشعبوية".
ودعا إلى "التركيز على خطاب بنّاء يجمّع كل التونسيين ويدفعهم نحو العمل والإصلاح".
وعبّر "آفاق تونس" عن "رفضه المبدئي لكل التعيينات في الوظائف السامية للدولة القائمة على منطق الولاء والانتماء لما يسمّى حزب الرئيس"، معتبرا أن "هذا المنهج البعيد كليا عن قيم الكفاءة والنزاهة والمساواة هو ارتداد للممارسات التي رفضها الشعب التونسي".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الرئاسة التونسية.
والجمعة الماضي، كلف رئيس البلاد قيس سعيد، عز الدين شلبي بولاية "بن عروس" (شمال)، وسعيد بن زايد بـ"مدنين" وفوزي مراد بـ"صفاقس"، ونادر الحمدوني بـ"قفصة" (جنوب)، وذلك بعد أربعة أشهر من إقالة الولاة (المحافظين) السابقين، ضمن أزمة سياسية مستمرة.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد قرارات سعيد، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
فيما يقول سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه اتخذ تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، مشددا على أنه "لن يتم المساس بالحقوق".