العالم-اوروبا
وأضافت النيابة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الأربعاء: "قررت ماريا ستيرب المدعية العامة في النيابة العامة، وقف التحقيق الأولي ضد الوزير للاشتباه في تحرشه الجنسي بامرأة".
وأوضحت النيابة، أن الحديث دار في هذه القضية، عن قيام الوزير بلمس ظهر المدعية عندما استفسر منها عن رأيها في الفعالية التي جرت لتوها (مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي). الوزير اعتبر تصرفه غير مقصود ويتسم بالبراءة، فيما اعتبرته المدعية بمثابة تلميح جنسي مهين.
وتابع البيان: "في هذه الحالة، كان الأمر يتعلق بلمسة عابرة، لا يمكن اعتبار أنها تتضمن مثل هذا التوجه الجنسي الصريح الذي يمكن اعتباره تحرشا جنسيا. ولا يمكن كذلك اعتبار هذا التصرف، بمثابة انتهاك واضح للنظام العام. من المهم التأكيد على أن كل لمس غير مقصود وغير مرغوب فيه، الذي قد يثير الامتعاض لا يمكن اعتباره جريمة بشكل تلقائي".
ويشار إلى أنه لم يتم استجواب الوزير، لأن المدعي العام، بعد تنفيذ التحقيق الأولية ، "استنتج أنه لا يوجد أساس للافتراض بأنه قد تم ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون".
ولم تقدم النيابة، أية معلومات إضافية عن الموضوع ولا عن الأشخاص المتورطين فيه. لكن وسائل الإعلام، تشير إلى أن الواقعة حدثت خلال مؤتمر حزب العمل الاشتراكي الديمقراطي، والتهمة فيها موجهة إلى وزير البنية التحتية توماس إنيروت، الذي لا يزال يشغل هذا المنصب.