العالم- البحرين
وأعلنت خارجية البحرين التي تشهد تظاهرات شعبية مطالبة بالديمقراطية منذ 2011، وتقمعها السلطات بأبشع انواع القمع، اعلنت أنه تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية بشأن هذه الاستضافة، و"التي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، حسب زعمها.
وأضافت الوزارة أنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، داعية وزارة الخارجية الحكومة اللبنانية إلى "ضرورة منع مثل هذه الممارسات التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين" حسب تعبيرها.
وكانت جمعية "الوفاق" البحرينية وثقت في تقرير حقوقي لها حجم الانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون في المملكة في الفترة الممتدّة منذ العام 2019 حتى منتصف العام 2021.
وفي تقريرها الذي دشّنته في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور عدد من النشطاء والمهتمين، قالت "الوفاق" إنها رصدت 20 ألفًا و68 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين منذ العام 2011 حتى منتصف العام الجاري، موضحة أن من بين هؤلاء كان 1716 طفلًا وأكثر من 300 امرأة.
وأشارت إلى تعرّض الآلاف من المواطنين إلى التعذيب وسوء المعاملة، فيما أُعدم اثنان من ضحايا التعذيب (أحمد العربي وعلي الملالي)، بالإضافة إلى صدور 1941 حكمًا قضائيًا مسيّسًا خلال السنتين الأخيرتين بينها 198 حكمًا بالسجن المؤبّد و309 أحكام بإسقاط الجنسية، بينما بلغ عدد الانتهاكات للمعتقلين في السجون 1320 أبرزها التعذيب عبر الحرمان من العلاج أو الصعق الكهربائي أو الإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أنّ حق التجمع السلمي محظور بشكل كامل في البحرين منذ 2014، وقد فرض قانون التجمعات قيودًا غير ضرورية لتجريم حق التجمع السلمي، واتّسمت ممارسات السلطات البحرينية لتطبيق القانون بالتفسير التعسفي للقيود المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ونبّه التقرير إلى فشل الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في القيام بأدوارها، والحاجة لإحداث تعديلات تشريعية تكفل مبدأ الاستقلالية لهذه المؤسسة، خصوصا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بما يخالف مبادئ باريس.
وختمت "الوفاق" تقريرها بدعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى تبنّي التوصيات التالية:
1. تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين، والضغط على السلطات البحرينية للسماح للمقرريْن الأمميين بزيارة البحرين، ومراقبة الأوضاع الداخلية، لا سيما المقرر الأممي الخاص بالتعذيب ومقرر حرية التجمع وتكوين الجمعيات ومقرر المدافعين عن حقوق الإنسان، ومقرر الحريات الدينية.
2. تشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الانتهاكات الواقعة في البحرين، تقدم توصيات الزامية إلى الحكومة البحرينية؛ لتحسين الحالة الحقوقية.
3. فتح مكتب قطري للمفوضية السامية كامل الصلاحيات.
4. حثّ البحرين على الانضمام لاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بما فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون السياسيون ورجال الدين.
5. دعوة السلطات البحرينية لإلغاء عقوبة الإعدام.