العالم – أفريقيا
وبحسب موقع" القاهرة 24"، قال محمود في بلاغه، إن "عبد الله الشريف دأب في الفترة الأخيرة، عبر صفحته وقناته الرسمية على اليوتيوب، على الإساءة إلى سمعة الدولة المصرية، ومؤسساتها وقياداتها، عبر نشر فيديوهات ومكالمات صوتية مفبركة بغرض الإضرار بالصالح العام ونشر الفوضى، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، مقابل تلقيه مبالغ مالية بصفة دورية من التنظيم الإخواني".
وأضاف المحامي أن:"عبد الله الشريف لا يزال مستمرا في ارتكاب جرائمه لصالح جهات خارجية معادية لمصر، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وأنه طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات المصري فإن كل من ارتكب جناية تمس أمن الدولة المصرية يطبق عليه القانون المصري، وحيث إن المقدم ضده البلاغ يروج لإثارة الأكاذيب بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد، تنفيذا لتعليمات جهات معادية للدولة المصرية، فإنه طبقا لنص المادة 78 فقرة أ، من قانون العقوبات يعاقب بالإعدام كل من تدخل للعمل لصالح تلك الجهات المعادية، للإضرار بأمن مصر القومي".
وطالب محمود في ختام بلاغه بـ"فتح تحقيقات عاجلة وموسعة في وقائع البلاغ المقدم منه، وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ، عبد الله محمد أحمد الشريف، وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء، وتسليمه لمصر وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة".
أثار المعارض المصري عبدالله الشريف جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية بعد نشره حلقة "تسريب مستشاري السيسي" التي بثها على يوتيوب قبل أيام.
ويظهر في التسجيل الصوتي ما تبدو محادثة هاتفية بين شخصين، قالا خلالها "إنهما من مستشاري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإن أحدهما ضابط برتبة لواء يدعى فاروق القاضي، وهو ينسق لرشاوى بملايين الجنيهات مع سيدة تدعى ميرفت محمد علي".
وتمحور الحديث بينهما، وفق التسجيل الصوتي، حول "مشاريع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتم من خلالها تمرير عقود بناء محطات ومشاريع للهيئة التي يشرف عليها ضباط في الجيش".
ويسمع في التسجيل الصوتي أيضا حديث عن منح "ميرفت" في حال انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة "فيلا سكنية قيمتها 6 ملايين جنيه مصري، ستدفع منها فقط 750 ألف جنيه بالأقساط، فيما ستتولى الدولة دفع الباقي".
وبحسب عبد الله الشريف، فإن "أرقام الرشاوى والفساد في تسريب واحد فقط وصلت إلى 68 مليون جنيه مصري".