العالم - الأردن
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الخصاونة قوله، خلال جلسة عقدها مجلس النواب اليوم لمناقشة إعلان النوايا لمشروع الطاقة والمياه:”علينا جميعا أن ندرك أن الفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق ويهدد مستوى ونوعية حياة أجيالنا في الحاضر والمستقبل، إذ تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه نحو 90 مترا مكعبا سنويا لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي المعروف دوليا 500 متر مكعب سنويا”.
وأضاف أنه “في حال استمر الوضع المائي على ما هو عليه حاليا، فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود عام 2040، وفقا لدراسات علمية وطنية ودولية موثوقة”.
وأكد أن “مشروع الناقل الوطني للمياه التي سيتم تحليتها من البحر الأحمر، والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية لا رجعة عنه”، مشيرا إلى استكمال الأوراق الخاصة بهذا المشروع كاملة حيث ستطرح عطاءاته “قريبا جدا” باعتبار هذا المشروع أولوية وطنية والحكومة ملتزمة به وفق المواقيت الزمنية اللازمة.
وبين أن الكميات المتوفرة من تحلية المياه عبر الناقل الوطني ستمكن الأردن فقط من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلا وحتى عام 2040، وهذه الكميات لا تكفي لزيادة المصادر المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة وهي قطاعات محركة للتشغيل والنمو.
وأوضح أن “حاجة الأردن إلى مصادر مائية إضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية وللتمكن من إحداث نمو في قطاعات اقتصادية حيوية، هي حاجة ملحة وآنية وقائمة، ومن هنا لا بد من تأمين مصادر مائية إضافية وضرورية وبسرعة”.
وقال الخصاونة إن “تبادل المياه والطاقة، وإعلان النوايا الذي وقعته الحكومة، يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين، لا يقام أحدهما دون الآخر، وجوهره بالنسبة للأردن هو توفير 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا، إن ثبت جدوى المشروعين”.
وأضاف أن “هذه الحكومة، وكل حكومة، عليها مسؤولية المحافظة على مصالح وأمن الأردن”، محذرا من أن “الأردن، بأجيال الحاضر والمستقبل، سيعيش عطشا حقيقيا، ما لم نسارع لتنفيذ جميع الحلول الممكنة في الاستراتيجيات المائية”.
وأوضح الخصاونة أن “كل يوم تأخير عن تنفيذ حلول ومشاريع استراتيجية ومستدامة توفر كميات إضافية وجديدة من المياه، يهدد واقعنا ومستقبل أجيالنا”.
وأكد أن “الحكومة، ملتزمة دائما بواجبها الوطني، ولن تقبل أن يكون ترددها سببا في عطش الأردنيين مستقبلا، ولن تتردد في تنفيذ مسؤولياتها تجاه الوطن والأجيال”.
نواب اردنيون يهددون بطرح الثقة بالحكومة إذا لم تتراجع عن 'اتفاق النوايا'
ويوم امس لوّح نواب أردنيون بطرح الثقة عن حكومة بلادهم، في حال لم تتراجع عن اتفاقية ينوي الأردن توقيعها مع الاحتلال الإسرائيلي، تقضي بتزويد "تل أبيب" عمّان بالمياه، مقابل أن تزودها الأخيرة بالكهرباء.
ويعقد مجلس النواب الأردني جلسة مناقشة عامة، اليوم الأربعاء، بعد الموافقة على طلب مقدم من 76 نائباً، بمناقشة ما سُمي بـ"اتفاق النوايا" بين الأردن و"الكيان الاسرائيلي" والذي تموله دولة الإمارات.
وكشف النائب صالح العرموطي، عن توجه مجلس النواب إلى طرح الثقة بوزير المياه وبالحكومة، في حال لم تستجب الأخيرة لمطالبات البرلمان والإرادة الشعبية؛ بإلغاء "اتفاقية الماء مقابل الكهرباء" مع الاحتلال.