العالم – كشكول
اشترطت ايران على الوكالة الدولة للطاقة الذرية ثلاثة شروط لإعادة تركيب الكاميرات في المجمع، وهي انتهاء الفحوص الامنية والقضائية لعملية التخريب، وإدانة عمليات التخريب على لسان الوكالة الذرية بالاضافة الى إجراء فحوص فنية وأمنية على الكاميرات قبل تركيبها.
الشروط الايرانية الثلاثة لم تكن تعجيزية، وكان الهدف منها، الحيلولة دون تكرار ما جرى مرة اخرى في المجمع، لاسيما بعد ان تأكد لطهران ان التخريب الذي طال المجمع، ارتكز على بيانات مقرصنة من كاميرات المراقبة، وكذلك عدم توظيف الوكالة الدولية لامكانياتها لإيقاف العمليات التخريبية ذات المصدر الواضح.
رغم انه كان من حق ايران ان تتعرف على ملابسات وحيثيات العمل التخريبي الخطير الذي طال المجمع، والجهة او الجهات التي تقف وراءها، من خلال عملية فحص امني وتقني لعملية التخريب، التي طالت ايضا احدى كاميرات المراقبة التي نصبتها الوكالة الدولية في المجمع، الا ان الوكالة ، اعتبرت موقف طهران محاولة للتهرب من نصب كاميرات جديدة، او إخفاء ما يجري في المجمع عن عيون الوكالة، وهو ما استغلته امريكا وبعض الدول الاوروبية، بالاضافة الى الكيان الاسرائيلي، الذي يقف وراء العملية التخريبية، من اجل ممارسة المزيد من الضغوط على طهران.
اليوم ايضا وبدلا من ان تشكر الوكالة الدولية ايران على موقفها من اعادة نصب الكاميرات في مجمع "تسا"، و كذلك بدلا من ان ترد على تساؤلات طهران حول كيفية تسريب ما سجلته الكاميرات الى الجهة التي تقف وراء الهجوم، و عدم منعها العملية، نرى مديرها العام رافائيل غروسي، يطالب ايران ببطاقة ذاكرة احدى الكاميرات، رغم علمه انها مفقودة بعد ان تعرضت لتخريب كامل، في محاولة للابقاء على سيف الضغوط مرفوعا في وجه ايران، لاسيما في الوقت التي تتواصل فيها المفاوضات في فيينا لالغاء الحظر الامريكي غير الشرعي عن الشعب الايراني.
ايران تعودت على المواقف السلبية للوكالة الذرية، التي عادة ما تأتي بالتنسيق مع السياسة الامريكية، بهدف الضغط على ايران، وهي سياسة اثبتت عقمها في الماضي، وستبقى على عقمها في المستقبل، فإيران تتحرك وفق القانون الدولي ومصالحها القومية، ولم تؤثر الالاعيب الامريكية على مواقفها، فهي تعرف جيدا مع من تتعامل ، واستنادا الى هذه المعرفة تقوم اليوم بفحص كاميرات الوكالة الدولية وبشكل فني دقيق قبل نصبها، لسد الطريق امام من يحاول تكرار ما حدث في 23 حزيران، بل واكثر من ذلك، اعلنت انها لم ولن تسلم تسجيلات كاميرات المراقبة الى الوكالة الدولية، الا بعد الغاء الحظر الامريكي الظالم عن الشعب الايراني وبشكل كامل، وبطريقة يمكن التحقق منها.