العالم - فلسطين
وأضافت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية وتعليماتها الجديدة، التي تسهل على الجنود إطلاق النار على مواطنينا دون أن يشكلوا أي خطر عليهم.
وأدانت استمرار اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، كان آخرها في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، والاعتداءات المتكررة على أهلنا في حي الشيخ جراح ومحاولة الاستيلاء على أرضهم ومنازلهم.
ونددت بإخطار سلطات الاحتلال لعائلة مقدسية في حي الشيخ جراح بإخلاء أرضها ومنزليها بهدف الاستيلاء عليها والاعتداء على اللبن الشرقية، وهدم منزل قيد الإنشاء في بلدة نحالين غرب بيت لحم وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين المدنيين في المزرعة الغربية وعانين.
وحملت "الخارجية" حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات الجيش وجرائم المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعمليات الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وإطلاق النار على المواطنين بهدف القتل، تصعيدا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أرضهم ومنازلهم بما يؤدي إلى استكمال بناء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة.
ورحبت الوزارة بالزيارة الميدانية التي قام بها ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، وقناصل عدد من دول الاتحاد والدول الأوروبية لحي الشيخ جراح والأسر المهددة بالتهجير والاستيلاء على أرضها لصالح إحلال المستوطنين مكانهم، كذلك بالتصريحات والمواقف التي أدلى بها بورغسدورف الذي رفض عمليات الإخلاء والتهجير، وأن المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي، وأن قضية القدس تحل من خلال مفاوضات الحل النهائي على قاعدة أن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن حي الشيخ جراح جزء من عاصمة دولة فلسطين المستقبلية.
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بترجمة أقوالهم ومواقفهم إلى أفعال وإجراءات وتدابير تجبر سلطات الاحتلال على وقف عدوانها على شعبنا الفلسطيني، ووقف الاستيطان في أرض دولة فلسطين، وإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، والانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية بإشراف الرباعية الدولية، تفضي لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال قبل فوات الأوان.
وشددت الخارجية على أنها تتابع انتهاكات وجرائم واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم مع الأطراف الدولية، كافة بما فيها الإدارة الأميركية.