بعد حل اللجان الانتخابية.. توتر في طرابلس ومرشحون للرئاسة يجتمعون في بنغازي

بعد حل اللجان الانتخابية.. توتر في طرابلس ومرشحون للرئاسة يجتمعون في بنغازي
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن سبعة مرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية، اتفاقهم على تقديم المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل الاعتبارات، وذلك عقب قرار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح حل اللجان الانتخابية وإنهاء أعمالها، والرجوع إلى وضع ما قبل العملية الانتخابية، في خطوة تشير إلى استحالة تنظيم الاقتراع في الموعد المحدد.

العالم- ليبيا

وشهدت مدينة بنغازي شرقي البلاد، اجتماعا لسبعة مرشحين للرئاسة أبرزهم: وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، والعضو السابق بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وشدد المجتمعون على أن "المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار، والمصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه"، وأكدوا "استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل واحترام إرادة الليبيين".

ويقضي قرار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح بعدم تجديد كافة العقود الموسمية في جميع المكاتب والفروع، مع تسوية كافة المستحقات والالتزامات المالية التي ترتبت على العملية الانتخابية بحلول نهاية العام الجاري.

ويأتي قرار رئيس المفوضية بعد تعثر عقد الانتخابات الرئاسية في ليبيا، والتي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكانت هناك توقعات بأن يعلن مجلس النواب الليبي أو مفوضية الانتخابات رسميا عن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، ومن ثم تأجيلها بضعة أسابيع أو بضعة أشهر من أجل تهيئة الأجواء الملائمة لها.

ويأتي تعذر إجراء الانتخابات وسط خلافات حول إطارها القانوني والدستوري، وأيضا في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي مع انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، وتواتر الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق.

والاثنين، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه لا عوائق فنية أمام إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، ولكن العقبات سياسية وقانونية.

وأضاف نورلاند -خلال مؤتمر صحفي بطرابلس على هامش زيارة أجراها للمدينة ليوم واحد- أنه من الواضح أن الجانب الفني لتنظيم الانتخابات في موعدها يعتبر موجودا وجاهزا، ولكن هناك عقبات أخرى، منها قانونية وأخرى سياسية، دون توضيح أكثر.

وبدأت مظاهر التعثر في ملف الانتخابات الليبية بالبروز بعد إقرار مجلس النواب في طبرق قانون الانتخابات في 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو القانون الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة معتبرا إياه خرقا لاتفاق الصخيرات.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استبعدت مفوضية الانتخابات 25 مرشحا للانتخابات الرئاسية، من بينهم سيف الإسلام القذافي المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري شكّل مجلس النواب لجنة مؤقتة لمتابعة العملية الانتخابية على خلفية ما قال إنها عيوب قانونية شابت العملية.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول أعلنت مفوضية الانتخابات تأجيل نشر القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، بهدف تبني إجراءات قضائية وأخرى قانونية قبل إعلان القائمة النهائية.

وبعد يومين أعلنت المفوضية أيضا تأجيل الإعلان عن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات مجلس النواب لفترة وجيزة بعدما فاق عددهم ما هو متوقع.

وفي اليوم نفسه، طالب أعضاء في مجلس النواب المفوضية بتوضيح ما وصفوها بأسباب عدم التزامها بالقوانين الانتخابية وعوائق تنفيذ الجدول الزمني المحدد، قبل أن تصدر المفوضية اليوم قرارا بحل اللجان الانتخابية والرجوع إلى وضع ما قبل العملية الانتخابية، وهو إجراء اعتبر في ليبيا بمثابة إعلان رسمي لتأجيل الانتخابات.

وبالتزامن مع هذه التطورات، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي التطورات السياسية في ليبيا.

وقال بيان للرئاسة المصرية إن السيسي أكد دعم مصر كل ما يحقق المصلحة العليا لليبيا ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.

وأضاف البيان أنه تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

في هذه الأثناء، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس، مؤكدة أن تحركات القوات التابعة لمجموعات مختلفة تخلق حالة من التوتر، وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع.

ودعت البعثة -في بيان- جميع الجهات الليبية الفاعلة إلى ممارسة ضبط النفس، والعمل لتهيئة مناخ أمني وسياسي يمكّن من إجراء انتخابات سليمة وعملية انتقال ناجحة.

وشددت على أنه يتعين حل أي خلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار، خاصة في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بعملية انتخابية يرجى أن تؤدي إلى انتقال سلمي.

وقالت البعثة الأممية إن التطورات الراهنة في طرابلس لا تتماشى مع الجهود الجارية للحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية المواتية لإجراء انتخابات سليمة وشاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية.

في السياق، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بالمساعي الرامية لإنهاء حالة الاحتقان في العاصمة، مؤكدا أن الدماء خط أحمر.

وكانت وسائل إعلام ليبية ذكرت أن تعزيزات عسكرية وصلت لطرابلس قادمة من مدينة الزنتان (جنوب غرب) إثر توترات أمنية وانتشار فصائل مسلحة داخل العاصمة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها صفحات إعلامية على فيسبوك توافد الآليات العسكرية حاملة مقاتلين وأسلحة خفيفة ومتوسطة.

(وكالات)