العالم _ افريقيا
وتورط منصف المرزوقي في التهم المنسوبة إليه، عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي، قيس سعيد، في 25 من يوليو الماضي.
وبحسب مصادر تونسية مطلعة، فإن الحكم بسجن المرزوقي مجرد بداية لسلسلة طويلة من الإجراءات القانونية والقضائية لمحاكمة عناصر بارزة في تنظيم الإخوان، بتهم التحريض على المؤسسات الوطنية، أو إفساد الحياة السياسية، وكذلك الحصول على تمويلات خارجية، والاستيلاء على المال العام.
وفي تصريح، تقول المصادر إن عشرات من عناصر التنظيم الإخواني متورطون في الفساد المالي والسياسي، فضلًا عن الإرهاب وملف الاغتيالات السياسية الذي يتهم فيه الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.
وذكرت المصادر أن الأيام المقبلة ستشهد فتح تحقيقات جديدة في عدة قضايا، بالإضافة لإعادة فتح ملفات قديمة تم التغاضي عنها أو تمريرها، بسبب اختراق الإخوان للمؤسسات القضائية وممارسة ضغوط عليها.
محاسبة مرتقبة
من جانبه، يرى الحقوقي التونسي، حازم القصوري، أن الفترة المقبلة ستشهد محاسبات قضائية ومحاكمات لكل المتورطين في قضايا فساد، وفي مقدمتهم حركة النهضة، مؤكدًا أهمية الحكم الصادر بحق المرزوقي باعتباره رادعاً لعناصر التنظيم الإرهابي الذي يحاول إثارة الفوضى لصالح أجندته.
وأوضح في تصريح أن التعجيل في الإصلاحات الإدارية والقانونية يقعُ في صميم التحضير للمرحلة المقبلة التي من شروطها تطبيق القانون على مخالفات انتخابات 2019، واستبعاد المتورطين في ذلك من أحزاب وأفراد شملهم تقرير المحاسبات؛ والهدف هو تأسيس مرحلة جديدة للمسار الديمقراطي الحقيقي، والتحضير بشكل فعلي لانتخابات جديدة تحترم القانون ومبدأ الشفافية.
وأوضح القصوري أن إدانة المنصف المرزوقي تحمل رسالة واضحة لا لبس فيها بأن القضاء التونسي لا سلطان عليه غير القانون، وهو تصويب لمسار أفلت فيه بعضهم من العدالة بذرائع الحصانات و الحسابات السياسية الإخوانية الضيقة “اليوم هناك تحديات مطروحة على القضاء التونسي، خاصة أن البلاد تخرج من وضع صحي كارثي نتيجة كورونا.
وأشار إلى أن القضاء التونسي بصدد فتح تحقيقات قضائية شاملة بشأن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والقيادييْْن علي العريض ومنير الكسيكي، وكل من يكشف عنه البحث بخصوص ملابسات تسرب 12 ألف طن من المواد المتفجرة من المجمع الكمياوي (قابس 2013- 2019).
اتهامات تلاحق قيادات النهضة
تواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس عدة اتهامات أمام القضاء؛ أبرزها تلقي تمويلات أجنبية، ودعم بعض الكيانات المتطرفة، فضلا عن استغلال المؤسسة القضائية والتورط بتصفية المعارضين، وتشير أدلة الاتهام للحركة باعتبارها فاعلا رئيسيا في قضية مقتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بحسب مراقبين.
أصدرت محكمة المحاسبات التونسية في 6 أكتوبر الماضي، 350 حكما ابتدائيا في قضايا انتخابية بشأن بمخالفات مالية تم ارتكابها من قبل قوائم في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، في مقدمتها النهضة.
ويقول المحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، إن النهضة عملت لصالح أجندة التنظيم العالمي للإخوان وليس وفق أجندة وطنية، ويغيب عن أدبياتها تمامًا مفهوم الدولة وقيم الوطنية.
وفي تصريح ، يقول اليحياوي إن جل تحركات حركة النهضة الإخوانية كانت تصب لصالح أجندات خارجية، مؤكدا أن العمل لصالح هذا التنظيم برأسيه كان مقدمًا على مصالح الوطن في تونس.
ويؤكد الباحث التونسي أن الجريمة الكبرى لحركة النهضة هي ما اقترفته بشأن ليبيا، الجارة العربية، التي تأذت بسبب تمكن حركة النهضة من مفاصل الدولة في تونس، وتواجدها على رأس دوائر صناعة القرار، وهو ما جعلها تقدم الكثير من التسهيلات للأطراف التي أرادت العبث بالجغرافيا الليبية.
وأضاف أن حركة النهضة ساهمت بشكل كبير جدا في تسهيل عمل تركيا في ليبيا وسهلت، خلال فترة حكمها للبلاد، مرور المسلحين والمتطرفين إلى ليبيا عبر الأراضي التونسية، كما عبرت الأسلحة من حوض البحر المتوسط إلى ليبيا.