العالم - منوعات
وذكرت تقارير أن مدرسة بمقاطعة كيبيك الكندية قررت إعفاء مدرسة مسلمة تدعى "فاطمة أنفاري" من التدريس، بسبب ارتدائها الحجاب، وذلك تطبيقا للقانون رقم 21 المعروف بقانون العلمانية والذي دخل حيز التنفيذ في المقاطعة عام 2019.
ويحظر القانون الجديد على أفراد الخدمة المدنية في كندا ارتداء أي من الرموز الدينية، مثل العمامة والحجاب.
ومنذ إقالة المدرسة، تصاعدت صيحات الاحتجاج بين المواطنين والسياسيين، حيث تجمع المئات في احتجاجات بمدينة تشيلسي في مقاطعة كيبيك، للتعبير عن دعمهم للمعلمة فاطمة أنفاري.
وفي ذات السياق، أعرب عدد من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ عن إدانتهم للقانون المذكور.
بينما يشعر أفراد الجالية المسلمة في كندا بالإحباط نتيجة هذه الأنباء، وتقول فاطمة عبدالله منسقة الاتصالات بالمجلس الوطني لمسلمي كندا "إنه لصدمة للكنديين أن ينظروا لهذا الحادث ويفاجئون به.. هذا ما قلناه منذ تمرير مشروع القانون وحذرنا من آثاره.. ونحن نراها الآن".
وتابعت "يشعر المسملون في جميع أنحاء كندا بالإحباط والإنزعاج بسبب هذا القانون.. ويطالبون باتخاذ مزيد من الإجراءات ضده".
وخلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه يعارض القانون، لكن الحكومة لن تتدخل في هذا الشأن.
بدورها، دعت النائبة الليبرالية سلمى زاهد في بيان، إلى تدخل الحكومة لحماية حقوق الإنسان، وعدم السماح بالقانون الذي يؤثر على المجتمع المدني.
واحتشد سكان مدينة تشيلسي للتعبير عن رفضهم قرار المدرسة، والتعطف مع المعلمة المحجبة.
في سياق آخر، اعتذرت الجمعية الطبية الكندية للقراء والمسلمين الموجودين في كندا، عن مقال نشر في مجلتها كان قد أساء للحجاب.
وكانت المجلة نشرت في عددها الأخير مقالا بقلم الدكتور شريف اميل، زعم فيه أن الحجاب "أداة للاضطهاد واستغلال الأطفال".
وبعد ردود أفعال غاضبة، أصدرت كريستن بارترك، رئيسة تحرير المجلة، بيانا، أوضحت فيه أنه بعد نشر المقال، تلقوا ردود فعل رافضة من العديد من المؤسسات والأفراد، معلنة سحب المقال والاعتذار.
وأوضحت أن "المقال لا يتضمن موضوعا مناسبا للنشر"، لافتة أن "العديد من القراء في جميع أنحاء كندا يشعرون بالاشمئزاز بسبب نشره".
وتابعت "أعتذر بصدق عن الضرر الكبير الذي لحق بالعديد من الناس، بما في ذلك الزملاء الطبيون والطلاب.. وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية التحرير السيئة التي أدت إلى هذا الخطأ".