يأتي ذلك في وقت دعا ائتلاف الرابع عشر من فبراير الى اعتصام جماهيري الخميس المقبل تحت شعار "تقرير المصير".
وقد أكدت المعارضة البحرينية مشاركتها بتحفظ وتشاؤم في الحوار الوطني الذي ينطلق عمليا اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن هذه المبادرة التي تهدف الى دمل الجراح لا تقوم على تمثيل شعبي حقيقي، وقد تشهد إغراق المطالب السياسية في سلة من المواضيع الأقل اهمية.
وشددت المعارضة على أن خياراتها "ستبقى مفتوحة"، بما في ذلك الانسحاب من الحوار، اذا فشلت هذه العملية في تحقيق مطالبها الإصلاحية وفي تجسيد "الارادة الشعبية" للبحرينيين.
وقال خليل مرزوق القيادي والنائب السابق عن جمعية الوفاق الوطني الاسلامية: "منذ البداية كنا متحفظين على صيغة الحوار بدءا من رئاسته واجراءاته وتفاصيله لأنه لا يعبر عن الارادة الشعبية الحقيقية".
وذكر مرزوق أنه مع اطلاق الحوار رسميا يوم السبت الماضي "توضحت الصورة الحقيقية وهي أن المشاركين الــ 300 لم يتم اختيارهم على اساس التمثيل الشعبي وانما على أساس تمثيل الافكار".
وأكد مرزوق أن الجمعية التي ينتمي اليها تمثل "65% من الكتلة الناخبة" في البحرين، بينما تمثيلها مع باقي أطياف المعارضة في اللجان التي ستشكل في الحوار "لن يتجاوز 5%".
وأعرب عن خشيته من ان يتم تقديم توصيات من الحوار "على أساس انها الارادة الشعبية"، وتكون جمعية الوفاق خارج هذه التوصيات التي يفترض أن ترفع الى الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أطلق مبادرة الحوار وعين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لرئاسته.
وأشار الى أن الحوار يسعى للوصول الى توافق بين المشاركين مع امكانية تسجيل استثناءات، و"هذا يعني أن الوفاق يمكن ان تكون هي الاستثناء".
الى ذلك، أكد مرزوق إن الحوار "سيناقش كل مشاكل الشعب البحريني بما في ذلك التعليم والعمل ورفع الرواتب والازمة المالية، اضافة الى القضايا السياسية، وهذا يؤدي الى تذويب القضايا السياسية في بوتقة كبيرة تدعى الحوار الوطني".
وأضاف: "لا نجد حتى الآن أي رد ايجابي بأن هذه الاجراءات ستعدل وقد أرسلنا رسالتين الى رئيس الحوار ولا جواب حتى الان".
وقال مرزوق إن لدى المعارضة "سقفين" هما "تحقيق المطالب والقبول الشعبي، وستكون خياراتنا مفتوحة اذا لم يحقق الحوار هذين السقفين".