العالم - موريتانيا
هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق المسجون تؤكد أن ملفه "سياسي"
ونقل عبد العزيز الذي ترأس موريتانيا من 2008 حتى 2019 "إلى هذا المركز الاستشفائي من أجل رعاية طارئة" بحسب المحامي محمد الدين ولد أشدو الذي أوضح "لم نتمكن من لقائه حتى هذه اللحظة".
ودعا المحامي السلطات لإجلاء موكله إلى الخارج من أجل رعاية "مركزة".
وتابع "زاره بعض أفراد عائلته وقالوا إن وضعه مقلق ولكن مستقر" مشيرا إلى أنه طلب من القاضي الإفراج عن الرئيس السابق مؤقتا بعد دخوله المستشفى.
وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد رفضت مطلع نوفمبر مرة أخرى طلبا سابقا بالإفراج الموقت عن الزعيم الموريتاني السابق.
وقالت عائلته في بيان صدر مساء الأربعاء إنها "تخشى من تصفيته الجسدية من قبل النظام الذي فشل في محاولاته تصفيته سياسيا".
ووجه قاضي تحقيق في نواكشوط في مارس إلى عبد العزيز "تهم فساد وغسل أموال وثراء غير مشروع وتبديد الممتلكات العامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة".
ووضع قيد الإقامة الجبرية في سجن في نواكشوط في يونيو لـ"عدم التزامه إجراءات الرقابة القضائية والاخلال بالنظام العام".
وراجع القضاء في أغسطس 2020 تقرير لجنة تحقيق برلمانية مكلفة الإضاءة على حقائق مزعومة عن الفساد واختلاس أموال عامة على مدى أكثر من عشر سنوات من حكم عبد العزيز.
ونظرت اللجنة في ملفات عدة منها إدارة عائدات النفط وبيع أملاك تابعة للدولة وتصفية شركة عامة تؤمن توريد الغذاء للبلاد بالإضافة إلى ملف نشاطات شركة صيد صينية.
ولطالما رفض الرئيس الموريتاني السابق أن يتكلم مع قاضي التحقيق، معتبرا أنه "محمي بموجب الحصانة التي يمنحها له الدستور".