العالم - خاص بالعالم
هذا الإجراء يعد الأول بحق مسؤول كبير منذ أن أمسك الرئيس قيس سعيد بزمام كل سلطات الحكم في تموز/يوليو.
واستنكرت حركة النهضة التي تتهم سعيد بتنفيذ انقلاب بعد تعليقه عمل البرلمان واستئثاره بالسلطات؛ بشدة هذه السابقة الخطيرة واعتبرت انها تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد؛ كما نددت في بيانها بتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون.
وأكد القيادي في حركة النهضة محمد القوماني أن اختطاف نائب رئيس الحركة ونفيه واحتجازه خارج إقامته، دون تقديمه للقضاء، انتهاك غير مسبوق لحقوق الإنسان، ورجوع في ظل الانقلاب إلى ما قبل الثورة، زمن الاستعمار.
ودان مجلس النواب التونسي المجمدة أعماله بشدة اختطاف النائب نور الدين البحيري؛ واعتبر أن محاكمة السياسيين لن تغطي الفشل بمعالجة مشكلات البلاد.
وشهد مقر نقابة المحامين اعتصاما مفتوحا للمطالبة بالإفراج البحيري.
من جهته، اعتبر أحمد الغيلوفي من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، أن إيقاف البحيري يأتي في سياق محاولة تغيير عنوان المعركة بعد أن أصبحت بين القوى الديمقراطية وبين الانقلاب.
إذ إن الانقلاب يريد خلق استقطاب حاد بينه وبين "حركة النهضة" ليسترجع منطق بن علي "لست معي إذن أنت مع النهضة"، بحسب قوله.
واستنكر رئيس الهيئة السياسي لحركة أمل أحمد نجيب الشابي عملية الاختطاف ووصفها بالانتهاك للحقوق الفردية و العامة؛ واعتبر أن القانون لا يخول لاي جهة إيقاف مواطن بدون بطاقة جلب تصدر عن قاض متعهد بالتتبع.
ويتخوف متابعون للشأن التونسي من بدء موسم اعتقالات وتصفية الرموز المعارضة؛ يتوجسون ايضا ضبابية وغموض مستقبل البلاد في الوقت الذي يقرر مصيرها رجل واحد.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...