العالم - البحرين
وتحت عنوان وباء الانتهاكات، أطلقت الوفاق (9 ديسمبر 2021)، تقريرا حقوقيا وثقت خلاله الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب البحريني، وقالت إنها رصدت 20 ألف و68 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين منذ العام 2011 حتى منتصف العام الجاري، بينهم 1716 طفلا وأكثر من 300 امرأة.
وأوصى التقرير بتشكيل مقرر أممي خاص بالبحرين، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الانتهاكات الواقعة في البحرين، تقدم توصيات الزامية إلى الحكومة البحرينية؛ لتحسين الحالة الحقوقية.
الحكومة البحرينية وفي إطار توتير الأجواء مع لبنان، تقدمت بما وصفته «احتجاج شديد اللهجة» إلى الحكومة اللبنانية، لاستضافة العاصمة بيروت مؤتمرا صحافيا للوفاق.
ولم يكن المؤتمر الأول من نوعه، إلا أن مذكرة الاحتجاج جاءت في إطار حملة تقودها السعودية ضد لبنان. وكانت الرياض قد قطعت علاقاتها مع بيروت على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وصف فيها الحرب على اليمن بـ «العبثية».
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان (12 ديسمبر 2021) إنها تقدمت باحتجاج شديد اللهجة، إلى الحكومة اللبنانية، بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقًا (...) وتم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص».
وعلى إثر البيان، طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إجراء "تحقيق فوري" في مضمون المذكرة التي وجهتها وزارة الخارجية البحرينية.
وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء أحال الكتاب بشكل عاجل على السلطات المختصة طالبا التحقيق الفوري في ما حصل ومنع تكراره واتخاذ الإجراءات المناسبة".
وفي (15 ديسمبر 2021) أجرى وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة إتصالا مع نظيره اللبناني بسام مولوي. وأكد مولوي لنظيره البحريني حرص لبنان «على ضمان أمن مملكة البحرين واستقرارها».
وعرض مولوي لآل خليفة الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية «جمع المعلومات عن الأشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أيّ نشاط ذي طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والإدارية اللازمة».
وفي أعقاب الاتصال أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية مولوي بيانا قال فيه إن الوزير وجّه إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج البلاد.
وقال المكتب إن الطلب جاء لما سبّبه انعقاد المؤتمر الصحفي لجمعية الوفاق من «إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، وضرر بمصالح الدولة اللبنانية».
منتدى البحرين لحقوق الإنسان طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتدخل أمام تعسف السلطات البحرينية عبر تصدير انتهاكاتها خارج الحدود في استهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
أما الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان فدعت الحكومة إلى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. وأضافت "إن إدراك الحكومة اللبنانية المحتمل لنقل أعضاء الجمعية قسراً إلى مملكة البحرين، أو قبولها الضمني به، إنما يشكل انتهاكاً جسيماً لمبدأ عدم الإعادة القسرية".
وأطلق نشطاء لبنانيون حملة إلكترونية واسعة ضد قرارات الحكومة اللبنانية، معتبرين استجابة الحكومة لضغوطات البحرين إهانة إلى لبنان والشعب اللبناني.