العالم - تونس
ويتعين على التونسيين الآن إبراز دليل على حصولهم على جرعتين من اللقاح لدخول الأماكن العامة ومواصلة العمل في مؤسسات الدولة والجامعات وبعض الشركات الخاصة.
وجاء هذا الإجراء ضمن مرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد في أكتوبر لدفع حملة التطعيم في البلاد، ضمن أوائل المراسيم التي أصدرها منذ تعليق عمل البرلمان ومنح نفسه سلطات تنفيذية وتشريعية واسعة.
وسيظل الجواز شرطا لمدة ستة أشهر لجميع التونسيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، وكذلك للمقيمين الأجانب.
ويشترط إظهار الجواز لدخول بعض الشركات ووسائل النقل العام والمقاهي والمطاعم، فضلًا عن مناطق الترفيه والثقافة والرياضة والعبادة.
سداد رواتب
ويمكن أيضًا منع الأشخاص الذين لا يحملون بطاقة التطعيم من دخول المصارف والمتاجر ومراكز التسوق.
كما ينص المرسوم على وقف مسؤولي الدولة الذين لا يحملون جواز تطعيم عن العمل حتى يحصلوا عليه، ويشمل ذلك العاملين في القطاع الخاص أيضًا.
ولن يتم سداد رواتب هؤلاء الموظفين خلال فترة تعليق عملهم.
الموجة الخامسة
وكانت تونس أعلنت دخولها فى الموجة الخامسة من تفشي وباء متحوري كورونا "أوميكرون- ودلتا" بشكل كبير خلال الأيام الماضية واقتراب الإصابات من حاجز 2250 إصابة يوميًا.
البعض ينادي بتشديد الإجراءات الوقاية بشكل أكثر صرامة خوفًا من تفشي العدوى على هيئة وباء، والبعض الآخر ينادي بزيادة التطعيم ضد المتحورات للحد من انتشارها لعدم الدخول في مرحلة الإغلاق الشامل؛ مما يكون له تداعيات اقتصادية خطيرة، خاصة بعد ارتفاع نسبة التضخم للشهر الثالث على التوالى، الذى سجل فى شهر ديسمبر الماضى 6.6%، مما كان له بالغ الأثر خاصة على المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار.
العودة إلى فرض الحجر الصحي
وقال عضو اللجنة العلمية التونسية لمكافحة كورونا محجوب العوني:" إنه من غير المطروح مطلقًا العودة إلى فرض الحجر الصحي الشامل في مواجهة الموجة الخامسة لكورونا وأن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا في حصيلة الإصابات المسجلة يوميًّا بعد تخطيها حاجز 2230 حالة"
وأشار إلى أن:"اللجنة أوصت خلال اجتماعها بتكثيف جهود التطعيم ضد كورونا وخصوصًا باستكمال الجرعة الثالثة التي توفر الحماية ضد العدوى بالمتحور أوميكرون".
وتوقع عضو اللجنة استمرار النسق التصاعدي للإصابات بكورونا، مرجحًا أن يساهم تزايد الإصابات بأوميكرون في تحوله إلى السلالة المهيمنة من ناحية الانتشار في تونس.