العالم ـ أسيا والباسفيك
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بون "سيتم بحث التدابير التي يمكن لأوروبا اتخاذها لإرسال رسالة تقول إنه لا يمكنكم سحق الناس والمتظاهرين الثائرين على ارتفاع الأسعار".
من جانبه أكد رئيس لجنة حماية سيادة الدولة فى مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف "أننا حذرنا العديد من زملائنا في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتى من أننا، في لجنة حماية سيادة الدولة، نتلقى معلومات حول محاولات التدخل في شؤونهم الداخلية".
وأضاف: في كازاخستان وليس هناك فقط، بل في جميع أنحاء بلدنا، هناك متطلبات (تحركات) مسبقة لتنفيذ مثل هذه الخطط، لأن هدف الغرب هو خلق بؤر توتر على حدود روسيا... وهم حتى لا يخفون ذلك!.
وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الدفاع في كازاخستان، الفريق سلطان جمال الدينوف، إن الوضع في كازاخستان مستقر وخاضع لسيطرة السلطات. وأضاف جمال الدينوف في إفادة مشتركة مع أندريه سيرديوكوف، قائد قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن "الوضع على أراضي جمهورية كازاخستان يستقر ويخضع لسيطرة السلطات".
وقالت شركة شيفرون التي تشغل حقل تنجيز النفطي في كازاخستان اليوم الأحد إن الحقل بدأ يزيد انتاجه تدريجيا حتى يصل إلى المعدلات الطبيعية، وذلك بعد أن تسببت الاحتجاجات في خفض الانتاج خلال الأيام القليلة الماضية.
وشهدت كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة، وانطلقت في البداية من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز المسال إلى ضعفين.
وانتشرت المظاهرات بعد ذلك في مناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، واندلعت اشتباكات مسلحة دامية واسعة بين قوات الأمن والمسلحين، أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف، بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.
وأرسل أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان، من روسيا وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا وطاجيكستان، بعد أن وجه رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف طلبا رسميا إلى المنظمة لإرسال قوات حفظ سلام إلى البلاد.