العالم - الامارات
جاء ذلك بعد نشر وسائل إعلام إقليمية رسالة كتبها منصور من السجن تكشف سوء معاملته أثناء الاحتجاز ومحاكمته الشديدة الظلم.
وأكد المركز أن سلامة منصور في خطر حقيقي جراء استمرار السلطات في التنكيل به وهو معتقل رأي كان من الأولى أن لا يكون في السجن بسبب آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان.
وأفادت منظمات حقوقية أن السلطات الإماراتية قامت بنقل الناشط أحمد منصور إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، ومنعت عنه الرعاية الطبية الأساسية، وصادرت منه نظّارات القراءة في إجراء انتقامي واضح بعد نشر رسالته في يوليو 2021.
وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن هذه الممارسات القمعية، التي ترقي للتعذيب، صفعة أخرى لكل مزاعم التسامح وللهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي أحدثتها الإمارات مؤخرا تدعي من خلالها “تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات”.
وأضاف أنها تكشف الخروقات الخطيرة والتنكيل بمنصور على يد جهاز أمن الدولة الذي يعتبر سلطة تلاحق النشطاء والحقوقيين دون رقيب أو محاسبة.
منذ اعتقاله في 2017، وبعد أربع سنوات مازال منصور يُرغم على النوم في زنزانة ضيقة جدا تفتقر لأدنى المقومات كالسرير والوسادة ودورة مياه في معزل عن العالم.
يُعاني منصور بمفرده في زنزانته وواصلت السلطات حرمانه من الاتصال بالغير، ومنعه من الحصول على مواد للقراءة ومن المذياع والتلفاز.
ولم يكن يحظى بتواصل دوري ومستمر بعائلته وحرم من الزيارات منذ يناير 2020 بعد تفشي الوباء.
لجأ منصور إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاج على كل ما يتعرض له والظروف السيئة والمهينة لاعتقاله حيث خاض إضرابا أولا في مارس 2019 وآخر في أيلول من نفس السنة مما أدى لفقدانه 11 كيلوغرام، وهو ما عمّق بواعث القلق على صحته.
ولم تستجب السلطات الإماراتية لمطالب التحري في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والتنقل لمراكز الاحتجاز والسجون لمعاينة وضع الناشط أحمد منصور وبقية المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان ولسماع تظلماتهم.
ضم المركز صوته للمنظمات الحقوقية في حث “الأمم المتحدة” وحلفاء الإمارات، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، على الدعوة علنا وعبر التواصل المباشر إلى إنهاء عزلة منصور فورا والإفراج غير المشروط عنه.
كما دعا السلطات الإماراتية إلى الإفراج دون تأخير عن الناشط الحقوقي أحمد منصور وفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص سوء معاملته داخل السجن التي نالت من كرامته وسلامته الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك وتمكينه من حقّه في الانتصاف وردّ الاعتبار له.