العالم - إيران
وفي لقاء مفصل مع قناة العالم الإخبارية حول آخر أخبار محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني وحيد جلال زاده: في خطوة أحادية الجانب لقد خرجت الولايات المتحدة من المحادثات النووية، و الآن يمر هذا البلد بمراحله العقابية للعودة إلى الاتفاق، وبالطبع أعلنت الجمهورية الإسلامية شروطها للعودتها إلى الاتفاق، وإنما الولايات المتحدة تحضر خارج إطار محادثات فيينا بغية استمالة إيران.
وأضاف أن إيران سواء في الإدارة السابقة أو في الإدارة الحالية قد حددت ثلاث خطوات للمحادثات النووية، مبيناً: الخطوة الأولى هي أن يرفع الأميركان والأوروبيون عقوباتهم عن الجمهورية الإسلامية، والخطوة الثانية أنه ومن أجل عدم تكرار الماضي تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بالحق في اختبار الطرف الآخر والتحقق من صدقه، والخطوة الثالثة أنه إذا إعطت إجراءات التحقق نتائجها، فسوف تعود إيران إلى التزاماتها ضمن إطار الاتفاق النووي.
وأكد جلال زاده: "نسعى حاليا إلى رفع العقوبات الأمیركية أحادية الجانب عن الجمهورية الإسلامية، وتدارك خرق الأوروبيين التزامهم تجاه الاتفاق النووي".
وأضاف: أميركا مستعدة لرفع الكثير من العقوبات لكنها لن تقبل بعضا منها.. على سبيل المثال يتهرب الأميركان حتى الآن ولأسباب وهمية من رفع حظر الأسلحة التقليدية على الجمهورية الإسلامية بموجب القرار 2231، والذي انتهى مفعوله في 30 ديسمبر.
وأشار إلى أن: الأميركان لديهم قائمة حمراء يفرضون بالاستناد عليها الحظر على العديد من الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين في الجمهورية الإسلامية، وهم مع الأسف يتلكؤون في قبول رفع هذا النوع من الحظر، بينما ترى الجمهورية الإسلامية أن من حق هؤلاء الأشخاص رفع العقوبات عنهم وفق الاتفاق النووي.
وفي إشارة إلى تغيير مسميات وألقاب بعض العقوبات في عهد ترامب ، قال جلال زاده: "على سبيل المثال البنك المركزي الإيراني الذي كان ضمن العقوبات النووية، أدرج في عهد ترامب ضمن العقوبات الإرهابية أو حقوق الإنسان، ونحن نعلم أن هذه عملية احتيال سياسية، والأميركان أنفسهم يعلمون أن حظر البنك المركزي كان ضمن العقوبات نووية ويجب رفع هذا الحظر عنه.
وشدد أيضا على أن الجمهورية الإسلامية تعتزم تدمير شكلية العقوبات خلال هذه الدورة من المحادثات حتى لا يعود الطرف الآخر إلعقوبات مرة أخرى وتحت أي ذريعة.
وأضاف: في الواقع نحن نقول إنه إذا تم رفع العقوبات على النفط والشحن والتأمين والبنك المركزي، فيجب أن نرى ذلك عمليا، أي يجب أن نكون قادرين على بيع نفطنا والحصول على مداخله نقدا، وأن تدخل البلاد البضائع التي نشتريها بمداخل النفط، وأن نتمكن من تبادل الأموال والعملة.
وأوضح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أنه و: بعد هذه المرحلة وضمن موضوع الضمانات التنفيذية، والتي نعني أن يكون أولاً وقبل كل شيء، إذا لزم الأمر، أن يكون هناك قرار داعم من الأمم المتحدة، وهو ما يتفق الأوروبيون معنا حوله،. لذلك ، يمكن أن يكون أحد الضمانات أن نصدق على التزامات هذه الجولة من المفاوضات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.. لذلك يمكن أن تكون إحدى الضمانات أن نصدق جميعنا على التزامات هذه الجولة من المفاوضات في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وشدد على أن "الأميركان يقولون إننا نمنحكم كل ما تريدونه من توقيعات وأوراق، لكنك لا تطلبوا منا ضمانا وتحققا طويل الأمد.. هم يترددون في هذا الأمر ويقولون نحن مع تحقق ضمن فترة ما يسمى بـ«لونغ داي» أو اليوم الطويل."
وبين أن: الأميركان والأوروبيون يرون أنه إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق دائم وكامل في فترة وجيزة، فلنعرّف المسألة ضمن اتفاق مؤقت، على أن يقبلوا بأمور وأن تقبل إيران بأمور.. على سبيل المثال، يقولون إن على إيران خفض التخصيب ووقف إنتاج أجهزة الطرد المركزي المعدنية، ومن جانبهم يتم الإفراج عن بعض الموارد المالية الإيرانية المحجوبة لدى دول أخرى.
ولفت إلى أن: هذه الوتيرة تتضمن عدة عقبات، إحداها أنها ستجر الطرفين في غضون بضعة أشهر إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، كما أننا لا نرى ضمانا تنفيذيا في هذه القضية، وسنواجه صعوبة في التحقق منه مرة ثاني.. لذلك فإن استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقوم إطلاقا على اتفاق مؤقت، بل نحن نبحث عن اتفاق دائم.. وإذا أراد الأميركيون والأوروبيون منا خفض التخصيب فعليهم أيضا رفع عقوباتهم.
وصرح جلال زاده: مرارا صرح رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بأننا لا نوافق مع المحادثات الاستنزافية والمحادثات من أجل المحادثات، كما ذكر كبير مفاوضينا السيد باقري أننا لم نعد نتفاوض بشأن القضية النووية بل نتفاوض من أجل رفع العقوبات، فنحن منذ سنوات ملتزمون بالتزاماتنا، فيما الطرف الآخر قد نقض التزاماته، لا نمانع في أن تكون الخطوة الأولى من جانبنا، لكن وصلنا إلى مشاكل معهم في قضية التحقق.
وأشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي أن إيران أثبتت عمليا أنها تخلو من اي مطامع بأراضي أي دولة، مؤكدا: منذ سنوات تنظر العربية السعودية إلى إيران على أنها منافس لها في المنطقة، وأنفقت الكثير من الأموال لشن حروب بالوكالة ضد إيران وذلك لضرب الجمهورية الإسلامية، بينما حذرت إيران دائما من أنه لا ينبغي لأي دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.
وأوضح أن: "السعودية لديها رغبة كبيرة أن تدخل إيران على خط أزمة اليمن، بينما الجمهورية الإسلامية صرحت مرارا أن القضية اليمنية هي قضية داخلية ويجب ألا تدخل الجمهورية الإسلامية فيها".
وفي الشأن الأفغاني قال وجيد جلال زاده: نحن في أفغانستان نبحث عن مصالح الشعب الأفغاني، إذا كان لا بد من الاعتراف بحركة طالبان في المنطقة والعالم، فيجب أولاً أن تكسب الاعتراف من شعبها، لذلك نحن نؤمن بحكومة أفغانية متعددة الطوائف في أفغانستان، وبالتالي يجب أن تلعب القوميات المختلفة دورا في الحكومة الأفغانية، وسواء أثناء زيارة السيد كاظمي قمي الممثل الخاص للرئيس الإيراني لأفغانستان، أو أثناء زيارة طالبان إلى إيران، أكدنا أنه يجب تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.
وخلص رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني إلى القول: ندعو جميع الأطراف في أفغانستان، من الشيعة والسنة إلى أحمد مسعود وطالبان، إلى التعاون والحوار، واستراتيجية جمهورية إيران الإسلامية هي أن تجلس جميع الأطراف والقبائل على طاولة واحدة لخوض مفاوضات وطنية من أجل تكوين حكومة أفغانية ولإدارة أفغانستان.