ياتي ذلك في وقت تختلق فيه الحكومة البريطانية الأسباب والمبررات لاعتقال الشيخ رائد صلاح??، فيما تتجاهل وجود بيرتس الملاحق منذ سنوات بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني واللبناني.
وقالت الحركة في بيان لها يوم الأربعاء: "إننا نعدُّ سلوك الحكومة البريطانية سياسة منحازة للاحتلال الصهيوني، وفضيحة أخلاقية تكشف خضوعها لضغوط اللوبي الصهيوني، وتعبِّر عن نهج يعتمد المعايير المزدوجة عندما يتعلَّق الأمر بالقضية الفلسطينية".
ودعت الحركة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى العمل على كشف حقيقة هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن الشيخ رائد صلاح.