العالم - خاص بالعالم
النائبان باسم خشان ومحمود داود ادعا بوجود خروقات حدثت في الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت يوم الأحد الماضي، وجرى خلالها انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، وحاكم الزاملي وشاخوان عبدالله، نائبين للرئيس.
المحكمة أشارت في قرارها إلى إن النائبين المذكورين قدما ادعاءات بأن جلسة انتخاب رئاسة البرلمان شابتها مخالفات دستورية، ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي وان حادث الاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني أفقد الجلسة شرعيتهاوأن اي قرار يتخذ فيها هو باطل.
مصادر برلمانية عراقية أكدت أن هذا القرار، وإن كان مؤقتا، إلا أنه سيوقف جلسات البرلمان حتى حسم الطعون المقدمة بشأن الجلسة الأولى، لتعود المحكمة الاتحادية بعد ذلك لتبت بمدى شرعية رئاسة البرلمان، موضحة أن ذلك قد يؤدي إلى تأخر إكمال الاستحقاقات الدستورية الأخرى، مثل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي يتطلب انعقاد جلسة برلمانية قبل نهاية الشهر الحالي.
قيادات في 'الإطار التنسيقي' المعترض على مخرجات الجلسة البرلمانية الأولى رحب بقرار المحكمة الاتحادية وقف عمل رئاسة البرلمان وقال القيادي في الإطار سعد السعدي، إن 'إصدار قرار المحكمة الاتحادية يؤكد ويدل على ما كان الإطار يصرح بأن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان تمت بشكل غير دستوري وغير قانوني، وإنما تمت وفق صفقات واتفاقيات سياسية.
عضو 'الإطار التنسيقي'، مهدي تقي الآمرلي، قال من جانبه إن قرار المحكمة يمثل انتصارا حقيقيا للديمقراطية وإثباتا إضافيا لنزاهة القضاء العراقي، معرباً عن ثقته بالقضاء وإحترام قراراته.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...