العالم - تونس
جاء ذلك في بيان للحركة موقع من رئيسها "راشد الغنوشي"، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول ذلك.
وقالت "النهضة" إن "قمع الحقوق والحريات تجلى في حرمان الأحزاب السياسية من الظهور في الإعلام العمومي وضرب الحق النقابي في الإضراب والاحتجاج والتفاوض من أجل تحسين الأوضاع المتردية لهذا القطاع".
واعتبرت أن السلطة "تسعى إلى وضع اليد سياسيا وأمنيا على الإعلام العمومي الذي كان تحرره بالثورة أكبر مكسب".
وحذرت "النهضة"، في بيانها، من "خطورة تواصل خطاب التحريض ضد القضاء والقضاة".
ودعت "كافة الأطراف إلى الوقوف بقوة أمام أي محاولة لاستهداف المكاسب الدستورية في ضمان استقلالية السلطة القضائية وخاصة المجلس الأعلى للقضاء".
والثلاثاء الماضي، قال نقيب الصحفيين في تونس "مهدي الجلاصي" إن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي والمشاركة في برامجه، واصفا الأمر بأنه "انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد".
إلا أن المديرة العامة للتلفزيون العمومي "عواطف الصغروني" قالت، في تصريحات صحفية خلال اليوم ذاته، إنه "ليس هناك أي قرار أو تعليمات من أي جهة بمنع استضافة الأحزاب السياسية".
من ناحية أخرى، اشتعل النقاش حول استقلالية القضاء منذ أن أعلنت وزيرة العدل "ليلى جفال" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء؛ ما أثار حفيظة العديد من القضاة.
واعتبر قضاة تصريحات وزيرة العدل تدخلا في الشأن القضائي، فيما فنّد رئيس البلاد "قيس سعيد" ذلك، مشددا على أن إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة أنفسهم.