شاهد.. احداث التظاهرات في تونس اليوم

الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

وسط خلاف سياسي حاد بشأن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25  من يوليو/تموز الماضي، واحياء لذكرى الثورة التونسية، خرج التونسيون في تظاهرات حاشدة في العاصمة. 

العالم - خاص بالعالم

التظاهرات شهدت اندلاع مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في عدة شوارع بالعاصمة تونس، حيث حاولت القوى الامنية تفريق المحتجين باستخدام المياه وقنابل الغاز بشارع الحبيب بورقيبة.

وافترش محتجون الأرض في شارع الحبيب بورقيبة لمنع مرور سيارات للقوى الأمنية، في المقابل اعتقلت القوى الأمنية عدداً من المتظاهرين في الشارع.

وأُفيد عن وجود حالات إغماء بين عدد من المحتجين نتيجة العنف المستخدم من القوى الأمنية، التي سعت إلى عزل المتظاهرين نحو مناطق بعيدة عن الشارع الرئيسي في العاصمة تونس، كما حاصرت القوى الأمنية مجموعات المتظاهرين في شارع محمد الخامس وحاولت منعهم من التقدم.

وقال احد المتظاهرين: "إن يوم 14 جانفي هو ذكرى للثورة التونسية ومنع التونسيين الاحرار والتونسيات الاحرار هو تراجع رهيب وضرب لكل مكاسب الثورة التونسية يحق للتونسيين التظاهر".

وقالت احدى المتظاهرات: "اليوم والله العزيزدموعي نزلت عندما رأيت تونس بهذا الشكل، هذه الاهانة نحن يحكمنا العسكر والشرطة".

بالتزامن مع الأحداث الجارية، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، توقيف ستة أشخاص في العاصمة 'كانوا يعتزمون توزيع عشرات الآلاف من الدنانير على منحرفين للقيام بأعمال شغب وتخريب.

وقالت الوزارة إن الوحدات الأمنية تمكنت من حجز مبالغ مالية مجهولة المصدر لدى ستة أشخاص، وذلك في إطار المحافظة على الأمن العام وتطبيق الإجراءات اللازمة عبر تطبيق التفتيش والمراقبة.

وأقرت الحكومة التونسية منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كل التظاهرات في الأماكن المفتوحة والمغلقة، بداية من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

وكانت الاحزاب وحركات تونسية دعت الى هذه التظاهرة، وحثت حركةُ النهضة الشعبَ التونسي على التظاهرِ احتفالاً بذكرى الثورةِ ولمواجهةِ ما اسمتها الدكتاتوريةَ الناشئة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن في 25 من تموز /يوليو 2021 عن جملة من التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، وهو ما اعتبرته حركة النهضة انقلاباً على الدستور.