العالم - الأميركيتان
يسعى فريق نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، لإجراء سلسلةٍ من التغييرات في المسار السياسي لها، بحيث يأمل المساعدون والمؤيدون في تعزيز صورتها أمام الناس، وإعادة تعيين آفاقها السياسية، وذلك بعد مضي العام الأول على شغلها منصبها، والذي يقول حتى بعض حلفائها إنَّ أداءها مهمّاتها فيه لم يرقَ إلى مستوى التوقعات.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإنَّ هاريس تفكّر في التحضير لبرنامجٍ إعلاميٍّ، بحيث إنَّها تتطلّع إلى الاستفادة من الجدول الزمني المكثّف لحملة منتصف مدة الولاية الرئاسية للرئيس بايدن. ويأمل مساعدوها، خلال هذه الفترة، في "إحياء إيمان الديمقراطيين بالمهارات السياسية والجاذبية الشعبية لهاريس".
وتشير الصحيفة إلى أنَّ هاريس، بعد مرور عامٍ، "جعلها بايدن تتحمّل في معظم أوقاته مسؤولية قضايا مستعصيةٍ، إلّا أنَّ وجودها أصبح يمثّل الآن أولويةً قصوى للإدارة، وخصوصاً فيما يتعلق بمسألة حق الأقليات في التصويت، بحيث ألقى بايدن مؤخراً اثنين من أكثر الخطابات شهرة في رئاسته بشأن هذا الموضوع، وذلك في مبنى الكابيتول وفي أتلانتا، حين تكلّمت هاريس أولاً، ثمَّ قدّمت الرئيس".
وكانت هاريس قالت في أتلانتا إنَّه "بعد سنواتٍ من الآن، سيسألنا أطفالنا وأحفادنا عن هذه اللحظة"، وأضافت "دعونا نقُل لهم إننا حصلنا على حرية التصويت، وإننا كفلنا انتخاباتٍ حرَّةً ونزيهةً، وقمنا بصون ديمقراطيتنا لهم ولأطفالهم".
وتُعَدّ هذه التغييرات محوريةً بالنسبة إلى أوَّل امرأةٍ تتولّى منصب نائب الرئيس، وأول شخصٍ آسيوي ومن ذوي البشرة السمراء. وعندما تمّت تسميتها في آب/أغسطس 2020، اعتبر عدد من الديمقراطيين، على الفور، أنَّ "كامالا هاريس هي الوريث الواضح لجو بايدن".
لكن، بعد سلسلةٍ من التعثّرات في مرحلةٍ تمَّ فحصها بدقةٍ خلال العام الماضي، يواجه الديمقراطيون الآن سؤالاً ملحّاً، وفق ما تنقل صحيفة "واشنطن بوست"، هو: "هل تجسّد هاريس إمكانات الحزب الديمقراطي المتنوع في القرن الـ 21؟ أم أنَّها ستتعثّر تحت وطأة التوقعات والوعود التي لم يتم الوفاء بها؟".
وفي سياقٍ متّصلٍ، أشار استطلاعٌ حديثٌ للرأي، أجرته جامعة "كوينيبياك" يوم الأربعاء، إلى أن شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن تشهد مزيداً من التراجع، بحيث بلغ مؤيدوه 33% فقط بحسب الاستطلاع.
ويعود ذلك إلى وجود سلسلة من التحديات الداخلية والخارجية التي واجهته مؤخراً، ومنها على الصعيد الداخلي الخطورة التي تواجه نجاحه في تمرير مشروع قانونِ انتخابٍ، كان وعد من خلاله بأن يحمي وصول الأميركيين الأفريقيين إلى صناديق الاقتراع، في مواجهة قيود تفرضها عدة ولايات في الجنوب.