العالم - فلسطين
يُشار إلى أنّ الاجتماع كان اجتماع عمل وشاركت فيه قيادات مركبات المتابعة، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وهو الاجتماع الطارئ الثالث الذي عقدته لجنة المتابعة في الشهر الأخير في النقب.
أدار الاجتماع وافتتحه عضو قيادة لجنة المتابعة، المحامي طلب الصانع تلاه ثلاث بيانات من رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء مضر يونس، ومركز لجنة التوجيه لعرب النقب جمعة الزبارقة.
واشتملت المداخلات الافتتاحية على استعراض للقضايا في النقب، من الاستيلاء على الأرض وتجريف المزروعات والتحريش بهدف وضع اليد على الأرض وهدم البيوت وسلب الاعتراف من قرى يقطنها نصف سكان النقب العرب، كما تمّ التوقف مطولا عند الاعتقالات والملاحقات والمداهمات والمحاكمات التي يواجهها أبناء وبنات النقب، والتي وصلت إلى حوالي 200 معتقل.
وجرى التأكيد على أنّ العدوان على المظاهرة الكبرى يوم الخميس 13\1\2022، كان مبيتًا رغم أنّ المظاهرة كانت مرخصة وسلمية، حيث قامت أذرع القمع باعتقال 76 مشاركًا حتى قبل بداية المظاهرة.
واتخذ الاجتماع القرارات التالية: تأكيد أهمية وضرورة العمل الوحدوي على أساس المصالح القومية والمدنية لجماهيرنا وعلى أساس ثوابت العمل الوطني. تنظيم مظاهرة قطرية للجماهير العربية يوم الأحد 30\1\2022 في الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر أمام مكتب رئاسة الحكومة في القدس.
الدعوة لتنظيم وقفات واجتماعات توعوية وتعبئة في مختلف القرى والمدن العربية بالتعاون مع السلطات المحلية واللجان الشعبية ومركبات لجنة المتابعة. التأكيد على أهمية وضرورة المؤتمر الصحافي الذي دعت إليه لجنة التوجيه في تل أبيب.
كما تقرّرّ تنظيم حملةٍ ماليةٍ تقوم بها مركبات لجنة المتابعة لدعم احتياجات الدفاع عن المعتقلين، والمطالبة بوقف كل الإجراءات القمعية والتعسفية ضد الإنسان والبيت والأرض في النقب، كما اتخذ الاجتماع قرارًا بإعداد وثيقة حول أوضاع عرب النقب بعدة لغات لتعميمها على جهات دولية حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وجهات إعلامية وسفارات أجنبية.
وأوعز الاجتماع أيضًا إلى المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة والى الجمعيات الحقوقية الناشطة بين أبناء شعبنا إلى رصد التحريض والتحريف الذي تقوم بعه أوساط رسمية وإعلامية إسرائيلية، بهدف مقاضاة المحرضين والمتطاولين على شعبنا وعلى حقوقنا وعلى روايتنا.