العالم-روسيا
ففي ردّ على تصريحات بريطانية بشأن العقوبات المحتملة، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، إن التهديد بالحجز على الممتلكات الروسية في بريطانيا إشارة خطيرة لروسيا وللأعمال الدولية، مؤكدا أن موسكو سترد على العقوبات البريطانية لدى اتخاذها.
وأضاف بيسكوف أن كثيرا من الشركات الروسية تتعاون مع شركات بريطانية ضخمة، وهو ما سيلحق الضرر ليس بالأعمال الروسية فقط بل البريطانية أيضا.
من جهته، قال السفير الروسي لدى بريطانيا إن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة لعقوبات لندن المحتملة، مضيفا أنه لا يمكن تحسين العلاقات بين البلدين على قاعدة التهديدات.
ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية، تفوق قيمة العقارات التي يملكها روس متهمون بالفساد أو مرتبطون بالكرملين في بريطانيا ملياري دولار.
وقد أعدّت الحكومة البريطانية نظام عقوبات جديدا يتيح لها فرض عقوبات على روسيا إذا قررت غزو جارتها الغربية، وتشمل العقوبات المحتملة تجميد الأصول، وحظر السفر على الأفراد والمؤسسات الروسية ذات الأهمية الإستراتيجية، وفق تقييم الحكومة البريطانية.
وأشارت مصادر في الحكومة البريطانية إلى أن تجميد الأصول قد يشمل شركات النفط الروسية، باعتبارها مصدرا رئيسا لعائدات الكرملين، وفق تعبيرها.
ومع تزايد الحديث في كل من واشنطن ولندن عن تحضيرات لفرض عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا، تم تداول سلسلة من العقوبات المحتملة على نطاق واسع، وفي مقدمها فرض قيود على قطاع الطاقة الروسي الذي يعدّ أحد أعمدة الاقتصاد الروسي.
ثم يليها في الخيارات فرض قيود مالية واستبعاد روسيا من نظام التحويل المعروف بـ"سويفت" وهو ما سيجعل من الصعب على البنوك الروسية القيام بأعمال تجارية مع الخارج.
يضاف إلى ذلك منع روسيا من التعامل بالدولار الأميركي وهو ما سيؤثر على عمليات بيع النفط والغاز حيث يمثل الغاز الروسي على سبيل المثال أكثر من 40% من الورادات الأوروبية.
والهدف المحتمل الآخر هو البنوك الروسية وإمكانية وضعها على القائمة السوداء الغربية، مما سيجعل التعامل معها في غاية الصعوبة.
ومن بين الخيارات المتداولة فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه، وهو خيار ردّت عليه موسكو بالتحذير من أن يؤدي إلى ما سمته آثارا مدمرة.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) ذكرت أمس الأحد أن مشرّعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي يقتربون من الاتفاق على قانون لفرض حزمة عقوبات اقتصادية على روسيا إذا غزت أوكرانيا.