العالم - فلسطين المحتلة
وطالبت الأمينة العامة للمنظمة "أغنيس كالامار"، خلال مؤتمر صحافي في القدس المحتلة للإعلان عن تقرير أعدته بهذا الشأن، طالبت بمساءلة الكيان الإسرائيلي على ارتكاب جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين.
وأشارت "كالامار"، الى أنّ التقريرَ يوثقُ عملياتِ استيلاءٍ هائلةً على الأراضي والممتلكاتِ الفلسطينية، وانتهاكاتٍ أخرى ترقى الى مستوى جرائمِ الفصل ِالعنصري. ويبينُ التقريرُ بالتفصيل كيفَ أنّ سلطاتِ الاحتلال تفرضُ نظامَ اضطهادٍ وهيمنةٍ على الشعب الفلسطيني.
نظام قاس يقوم على الهيمنة..
ويوثق التقرير الشامل المؤلف من 182 صفحة بعنوان نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.
ويتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تَبَيّن لمنظمة العفو الدولية أنها تشكل فصلًا عنصريًّا وجريمة ضد الإنسانية كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري).
ودعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تناشد جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة، وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن "تقريرنا يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري لـ"إسرائيل". وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل، أو "إسرائيل" نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية، ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج. وقد تبين لنا أن سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة "إسرائيل" تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري. ومن واجب المجتمع الدولي التصرف".
وأضافت: "ما من مبرر ممكن لنظام بُني على القمع العنصري المُمَأسس والمطوّل لملايين الناس. ولا مكان للفصل العنصري في عالمنا، والدول التي تقرر أن تقبل تجاوزات "إسرائيل" ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ. والحكومات التي تواصل تزويد "إسرائيل" بالأسلحة وتحميها من المساءلة في الأمم المتحدة تساند نظام فصل عنصري، وتقوّض النظام القانوني الدولي، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني. وينبغي على المجتمع الدولي أن يواجه واقع الفصل العنصري في "إسرائيل"، وأن يتبع السبل العديدة المؤدية إلى العدالة، والتي من المعيب أنها لم تُستكشف بعد".
وأشارت إلى أن النتائج استندت إلى كمٍّ متنامٍ من العمل الذي قامت به المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية التي طبّقت على نحو متزايد إطار الفصل العنصري الذي تمارسه "إسرائيل".
نظام فصل عنصري..
ونظام الفصل العنصري هو منظومة مُمأسسة للقمع والهيمنة تمارسها جماعة عرقية ضد أخرى. إنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان يُحظّره القانون الدولي العام.
ويُظهر البحث الواسع والتحليل القانوني اللذان أجرتهما منظمة العفو الدولية بالتشاور مع خبراء من خارجها أن "إسرائيل" تُطبّق هذا النظام ضد الفلسطينيين من خلال قوانين وسياسات وممارسات تضمن إدامة معاملتها العنصرية القاسية لهم، وفق الأمينة العامة.
وفي القانون الجنائي الدولي، تُعدّ الأفعال غير القانونية المحددة التي تُرتكب ضمن نظام من القمع والهيمنة بنيّة إدامته، جريمة الفصل العنصري المرتكبة ضد الإنسانية، وهذه الأفعال مُدرجة في اتفاقية الفصل العنصري وفي نظام روما الأساسي، وتشمل القتل غير المشروع، والتعذيب، والنقل القسري، والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية.
وقد وثّقت منظمة العفو الدولية أفعالًا مُحرّمة في اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما الأساسي في كل المناطق التي تسيطر عليها "إسرائيل"، مع أنها تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة أكثر تكرارًا وعنفًا مما تحدث في "إسرائيل".
حرمان من الحريات الأساسية..
تطبّق سلطات الاحتلال تدابير متعددة لحرمان الفلسطينيين عمدًا من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك قيودا قاسية على حرية التنقل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستثمار الضئيل المزمن القائم على التمييز في المجتمعات الفلسطينية داخل "إسرائيل"، وحرمان اللاجئين من حق العودة.
كما يوثّق التقرير النقل القسري، والاعتقال الإداري، والتعذيب، وأعمال القتل غير المشروعة في كل من "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد وجدت منظمة العفو الدولية أن هذه الأفعال تشكل جزءًا من هجوم ممنهج وواسع النطاق موجه ضد الشعب الفلسطيني، وتُرتكب بنيّة إدامة نظام القمع والهيمنة، لذا فهي تشكل جريمة الفصل العنصري المرتكبة ضد الإنسانية.
القتل غير المشروع
وقال تقرير المنظمة: "لعل القتل غير المشروع للمتظاهرين الفلسطينيين هو أوضح تعبير عن كيفية استخدام السلطات الإسرائيلية أفعالًا محظورة للحفاظ على الوضع الراهن، وفي 2018، بدأ الفلسطينيون في غزة بتنظيم تظاهرات أسبوعية على طول الحدود مع إسرائيل منادين بحق عودة اللاجئين ووضع حد للحصار".
وفي ضوء أعمال القتل غير المشروعة والممنهجة ضدّ الفلسطينيين الموثقة في التقرير، تدعو منظمة العفو الدولية أيضًا مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر شامل على توريد السلاح إلى إسرائيل.
وبناء على أعمال القتل الممنهجة والغير المشروعة، دعت أمنستي مجلس الامن الدولي إلى فرض حظر شامل على توريد السلاح إلى "إسرائيل". كما دعت لتجميد أصول المسؤولين الإسرائيليين الأكثر ضلوعًا في ارتكاب جريمة الفصل العنصري.
الحرب الديموغرافية..
وجاء في التقرير أنه "منذ قيام إسرائيل عام 1948، انتهجت سياسة تكوين أغلبية ديموغرافية يهودية ثم الحفاظ عليها، وتعظيم سيطرتها على الأراضي والموارد لمنفعة الإسرائيليين اليهود".
وتابع: "وفي 1967، وسّعت هذه السياسة لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. واليوم تستمر إدارة الأراضي كافة التي تخضع لسيطرة إسرائيل بما يفيد الإسرائيليين اليهود على حساب الفلسطينيين، ويستمر إقصاء اللاجئين الفلسطينيين".
وبيّن تقرير منظمة العفو أن حكومات الاحتلال المتعاقبة عدّت الفلسطينيين تهديدًا ديموغرافيًا، وفرضت تدابير للسيطرة على وجودهم ووصولهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللتقليل من ذلك.
وتتضح هذه الأهداف الديموغرافية جيدًا من الخطط الرسمية لـ"تهويد" مناطق في "إسرائيل" والضفة الغربية، ومن ضمنها "القدس الشرقية"، وهو ما يظل يُعرّض آلاف الفلسطينيين لخطر النقل القسري.
قمع لا يعرف حدودًا..
وقال التقرير إن الاحتلال منذ حرب 48 مارس الحكم العسكري للأراضي الفلسطينية، والمجتمعات الفلسطينية المحلية وفصلتها عن السكان اليهود، وبهذا تشرذم الفلسطينيون جغرافيًّا وسياسيًّا، ويتعرضون لمستويات مختلفة من التمييز تبعًا لوضعهم والمكان الذي يعيشون فيه.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن "إسرائيل" تسعى في معاملتها الفلسطينيين إلى تحقيق الهدف ذاته: منح امتيازات للإسرائيليين اليهود في توزيع الأراضي والموارد، وتقليص وجود الفلسطينيين ووصولهم إلى الأراضي إلى أدنى حد.
وتُبين منظمة العفو الدولية بأن سلطات الاحتلال تعامل الفلسطينيين كجماعة عرقية دونية يُحددها وضعهم العربي غير اليهودي. ويترسخ هذا التمييز العنصري في القوانين التي تؤثر في الفلسطينيين.
فعلى سبيل المثال، وفق التقرير يُحرم الفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية من القومية، ما ينشئ تباينًا قانونيًّا عن الإسرائيليين اليهود.
وفي الضفة الغربية وغزة حيث تسيطر "إسرائيل" على سجل السكان منذ عام 1967، لا يحمل الفلسطينيون جنسية، ويُعدّ معظمهم منعدمي الجنسية ويحتاجون إلى بطاقات هوية من جيش الاحتلال كي يعيشوا في الأراضي المحتلّة ويعملوا فيها.
ويظل اللاجئون الفلسطينيون والمنحدرون منهم، الذين هُجّروا في حَربَيْ 1947-1949 و1967، يُحرمون من حق العودة إلى أماكن إقامتهم السابقة. ويُعدّ إقصاء "إسرائيل" للاجئين انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ترك الملايين معلّقين في حالة تهجير قسري دائمة.
ويُمنح الفلسطينيون شرق القدس، التي ضمتها "إسرائيل" قسرًا إليها، إقامة دائمة بدلاً من الجنسية، مع أن هذه الحالة دائمة بالاسم فقط، ومنذ عام 1967، سُحبت الإقامة مما يزيد على 14 ألف فلسطيني وفق تقدير وزارة الداخلية، ما أدى إلى نقلهم قسراً إلى خارج المدينة.
ويواجه الفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية -الذين يشكلون نحو 21 بالمئة من السكان- أشكالًا عديدة من التمييز المُمَأسس.
ففي 2018، تبلور التمييز ضد الفلسطينيين في قانون دستوري كرّس للمرة الأولى "إسرائيل" كـ"دولة قومية لليهود" حصراً.
ويعزز القانون أيضًا بناء المستوطنات اليهودية ويُخفّض مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.
ويوثّق التقرير كيف يُمنع الفلسطينيون فعليًّا من الاستئجار في 80 بالمئة من أراضي "إسرائيل" نتيجةً لعمليات الاستيلاء العنصرية على الأراضي، ولوجود شبكة من القوانين التمييزية المجحفة بشأن توزيع الأراضي وتخطيطها وترسيمها.
ويُعدّ الوضع في منطقة النقب مثالًا رئيسيًّا على كيفية إقصاء سياسات التخطيط والبناء الإسرائيلية للفلسطينيين عمداً.
ومنذ عام 1948، تعتمد السلطات الإسرائيلية سياسات مختلفة لـ "تهويد" النقب، بما في ذلك عدّ مساحات واسعة محميات طبيعية، أو مواقع إطلاق نار عسكرية، ووضع أهداف لزيادة عدد السكان اليهود. وترتبت على ذلك عواقب مُدمّرة لعشرات الآلاف من البدو الفلسطينيين المقيمين في المنطقة.
وهناك حاليًّا 35 قرية بدوية "غير معترف بها" من جانب "إسرائيل"، تضم قرابة 68 ألف شخص، ما يعني أنها محرومة من الكهرباء وإمدادات المياه التابعة للشبكات الوطنية، ومستهدفة بعمليات الهدم المتكررة، وفق أمنتستي.
نزع الملكية..
يشكل نزع الملكية من الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم ركنًا مهمًّا جدًّا في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي؛ فمنذ قيام "إسرائيل"، فرضت عمليات استيلاء جماعية وقاسية على الأراضي ضد الفلسطينيين، وتواصل تطبيق عشرات القوانين والسياسات لإرغام الفلسطينيين على العيش في معازل صغيرة.
ومنذ عام 1948، تهدم "إسرائيل" مئات الآلاف من منازل الفلسطينيين وغيرها من الممتلكات في المناطق الخاضعة لولايتها القضائية وسيطرتها الفعلية.
وكما في النقب، يعيش الفلسطينيون في شرقي القدس والمنطقة "ج" في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وترفض السلطات منح تراخيص بناء للفلسطينيين في هذه المناطق، ما يرغمهم على إنشاء مبانٍ غير قانونية تتعرض للهدم مرة تلو الأخرى.
وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يزيد التوسّع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية الوضع سوءًا. وما زال إنشاء هذه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة سياسة حكومية منذ عام 1967. وتغطي المستوطنات اليوم نسبة 10 بالمئة من مساحة أراضي الضفة الغربية، وسلبت نسبة 38 بالمئة من أراضي الفلسطينيين في "القدس الشرقية" بين عامَيْ 1967 و2017.
ويواصل التقرير سرد الوقائع التي تثبت عنصرية الاحتلال: "وغالبًا ما تستهدف منظمات المستوطنين المدعومة بالكامل من الحكومة الإسرائيلية الأحياءَ الفلسطينية في القدس، بهدف تهجير الأسر الفلسطينية وتسليم منازلها للمستوطنين. ومن جملة هذه الأحياء حي الشيخ جرّاح الذي يشهد تظاهرات متكرّرة منذ مايو/أيار 2021، فيما تخوض الأسر صراعاً للحفاظ على منازلها في ظل التهديد بإقدام المستوطنين على رفع دعوى قضائية ضدها".
قيود قاسية على حرية التنقل..
وفرضت سلطات الاحتلال منذ منتصف التسعينيات قيودًا صارمة على نحو متزايد على تنقل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتسيطر شبكة من نقاط التفتيش العسكرية وحواجز الطرق والأسيجة وغيرها من المنشآت على تنقل الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتُقيّد سفرهم إلى "إسرائيل" أو الخارج.
وانتقل التقرير إلى قضية الجدار، وقال: "لقد عزل سياج طوله 700 كيلومتر -ما برحت إسرائيل تعمل على تمديده- المجتمعات الفلسطينية المحلية داخل "مناطق عسكرية"، ويتعين عليهم الحصول على تصاريح خاصة متعددة في أي وقت يدخلون فيه إلى منازلهم أو يغادرونها.
وفي غزة، يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت حصار إسرائيلي خلق أزمة إنسانية، ومن شبه المستحيل على الغزاويين السفر إلى الخارج أو إلى سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ فهم معزولون فعليًّا عن بقية العالم.
وقالت أنياس كالامار: "إن صعوبة تنقل الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها هي تذكير دائم بعجزهم؛ فكل تنقلاتهم تخضع لموافقة الجيش الإسرائيلي، وعليهم اجتياز شبكة من السيطرة العنيفة للقيام بأبسط أمورهم اليومية".
"ويُجسد نظام التصاريح الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التمييز المجحف الصارخ الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وفي حين يُطبِق الحصار على الفلسطينيين، ويعلقون لساعات عند نقاط التفتيش، أو ينتظرون صدور تصريح آخر، يستطيع المواطنون والمستوطنون الإسرائيليون التنقل كما يحلو لهم".
وقد درست منظمة العفو الدولية كل مبرر من المبررات الأمنية التي تتذرع بها "إسرائيل" كأساس لمعاملتها للفلسطينيين.
ويبيّن التقرير بأنه في حين أن بعض السياسات الإسرائيلية ربما تكون مصممة لتحقيق أهداف أمنية مشروعة، إلا أنها ما برحت تُنفّذ بطريقة غير متناسبة وتمييزية فاضحة لا تتقيد بالقانون الدولي. وثمة سياسات أخرى عارية تمامًا من أيّ أساس قانوني معقول في مجال الأمن، وقد صيغت بوضوح بنيّة القمع والهيمنة، كما قال التقرير.
توصيات..
ودعت منظمة العفو الدولية لتفكيك نظام الفصل العنصري، وأركان التمييز، والقمع والشرذمة.
ودعت المنظمة إلى وضع حد للممارسة الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري كخطوة أولى.
وقالت: "ينبغي منح جميع الفلسطينيين المقيمين فيها وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة حقوقاً متساوية بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
ويجبـ الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين والمنحدرين عنهم بالعودة إلى ديارهم التي كانت فيما مضى تعيش فيها عائلاتهم، وتقديم تعويضات كاملة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.