الكتلة الصدرية تكشف عن رؤيتها لشكل الحكومة المقبلة

الكتلة الصدرية تكشف عن رؤيتها لشكل الحكومة المقبلة
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

نشر رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، اليوم السبت، تغريدة جديدة بشأن رؤيته لشكل الحكومة العراقية المقبلة.

العالم - العراق

وكتب رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في تغريدته: "‏حكومة وطنية أغلبية إصلاحية".

وذكر رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، في كلمة مقتضبة له في مقر مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، انه تقرر تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وحتى اشعار اخر، وفقاً لأوامر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأضاف العذاري ان الكتلة الصدرية قررت مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل، الموافق للسابع من شهر شباط الجاري، وعدم حضور كافة أعضاء الكتلة الصدرية جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل والخاصة باختيار رئيس الجمهورية، ويستثنى من ذلك النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

يأتي ذلك قبل انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي يوم الاثنين المقبل، والتي من المقرر ان تشهد التصويت على اختيار رئيس للجمهورية، علماً أنه تمت المصادقة على ترشيح 25 شخصية لرئاسة الجمهورية.

الكتلة الصدرية كانت قد اتفقت مع المكون السنّي والحزب الديمقراطي الكوردستاني على اختيار محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي، وتفاهمات بشأن هوشيار زيباري كمرشح لرئاسة الجمهورية، من أجل انتخابه في جلسة البرلمان المقبلة في 7 من شهر شباط الجاري، فيما تمسك الاتحاد الوطني الكوردستاني بمرشحه برهم صالح، علما ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سيطر على هذا المنصب أثناء تشكيل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003.

لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا نواب كتلته الى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لرئاسة الجمهورية، إذا لم يك "مستوفيا للشروط".

وقال الصدر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر يوم الجمعة (4 شباط 2022): "إذا لم يك مرشح الحزب الديمقراطي الحليف، بل مطلقاً، لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الاصلاح لعدم التصويت له"، مضيفاً: "نحن دعاة اصلاح، لا دعاة سلطة وحكم".

من المقرر أن يعقد الاطار التنسيقي في الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، اجتماعاً، للتداول بعدد من الأمور التي تخص العملية السياسية ومهام نواب الاطار.

المحكمة الاتحادية، وبخصوص تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، كانت قد خلصت الى أن مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي.