العالم-اوروبا
ودخل القانون الذي اعتمده البرلمان في 20 يناير/كانون الثاني حيّز التنفيذ اليوم السبت.
ويواجه المخالفون للقانون الذي يعد نتيجة لعملية بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني لمواجهة تفشي الوباء، غرامة كبيرة.
واختارت الحكومة النمساوية هذه الوسيلة القاسية على الرغم الانتقادات، في اختلاف عن شركائها الأوروبيين.
وفي تعليقه، انتقد مانويل كروتغارتنر، المناهض للقوانين الصحية في لينز شمال البلاد، القرار. وقال كروتغارتنر: "لا تتبعنا أي دولة أوروبية في جعل اللقاح إلزاميا".
وعلى الرغم من هذا الإجراء القاسي، لم تتزايد نسبة التلقيح في البلاد، وظلت دون المستويات التي تم تسجيلها في فرنسا أو إسبانيا، حيث بلغت نحو 70 في المئة من السكان.
وتمنع السلطات النمساوية غير المطعمين من دخول المطاعم وصالات الرياضة والأماكن الثقافية.
وتشمل عقوبة القانون كافة المقيمين البالغين، باستثناء الحوامل، ومَن أصيبوا بالفيروس قبل أقل من 180 يوما، ومَن يمكنهم الحصول على إعفاء لأسباب طبية.
ولن يبدأ الكشف على السكان قبل منتصف مارس/آذار. وحينها ستفرض غرامات بقيمة تراوح بين 600 و3600 يورو ولكن يتم رفعها إذا امتثل المُخالِف خلال مهلة أسبوعين.