العالم - فلسطين
وترفض القواعد مشاركة "الجبهة الديمقراطية" في اجتماع المجلس المركزي، وترى في ذلك منح شرعية مجانية لسياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتقوية لتفرده، خصوصا بعد قرارات كثيرة للمجلس المركزي لم يتم تنفيذها سابقاً.
وقالت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، إن "اجتماعاً مطولاً عقد أمس، في رام الله، بين قيادة الجبهة وقواعد لها وصل عدد المشاركين فيه إلى قرابة المئتين، واستمر قرابة سبع ساعات، وتحدث خلاله ما يقارب 35 شخصاً، وكانت معظم المداخلات ضد المشاركة في المجلس المركزي".
وفي حين اعتبر نائب أمين عام "الجبهة الديمقراطية" قيس عبد الكريم، كما قالت المصادر، التصويت على قرار المشاركة استشارياً وغير ملزم، فقد تم تأجيل التصويت إلى آخر نصف ساعة من لقاء أمس، بعد أن غادر معظم المشاركين اللقاء لقطعهم الأمل بإمكانية إجراء التصويت بشأن مشاركة "الجبهة الديمقراطية".
وحذر أحد أعضاء المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية"، خلال كلمته، من أن عدم الذهاب إلى اجتماع المجلس المركزي سيحوّل الضفة الغربية إلى وضع يشبه ليبيا، في إشارة إلى الاقتتال الداخلي، وفق معلومات "العربي الجديد".
وخلال الاجتماع حسب مصادر "العربي الجديد"؛ فقد قالت عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة" ماجدة المصري "إنها تصوت عن مناطق شمال الضفة، حيث كان معظم الحاضرين من شمال الضفة قد غادروا فعلا، وقد صوتت مع قرار حضور جلسة المركزي".
وحاول "العربي الجديد" الحصول على تعقيب من المصري، إلا أنها رفضت، مؤكدة أنها اتخذت قراراً بعدم التصريح لوسائل الإعلام، بسبب ما قالت إنه "تقولات كثيرة في عدد من وسائل الإعلام على لسانها ولسان آخرين، وإنها تقولات غير صحيحة بالمطلق"، في إشارة إلى تلك المعلومات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية" كان قد اتخذ فعلاً قراراً بالمشاركة قبل اجتماع أمس، وأن الجبهة في الخارج، وتحديدًا في سورية ولبنان، كانت قد حسمت أمرها نحو المشاركة، بينما تركز الرفض في الضفة وغزة، بسبب ممارسات السلطة الفلسطينية، وبسبب مشروع أوسلو الذي لم ينته، ويتطور إلى مشروع أمني.
وحضر اجتماع أمس نائب أمين عام "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" فهد سليمان قادماً من لبنان، وهو لبناني الأصل، حيث تشير المصادر إلى أنه المرشح الأبرز ليكون الأمين العام الجديد بدلاً من نايف حواتمة، أردني الأصل، حيث من المتوقع أن تشهد "الجبهة الديمقراطية" ترتيبات جديدة في القيادة.
ويدور حديث عن حصول "الجبهة الديمقراطية" على تعهد من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدفع جزء من مخصصاتها من الصندوق القومي الفلسطيني والتي أوقفت سابقاً، وحصلت كذلك على تعهد بالالتزام بالمخصصات بشكل شهري بداية من عام 2022، والتي تبلغ شهرياً قرابة 70 ألف دولار، بينما لم يتعهد عباس لـ"الجبهة" بدفع كامل المستحقات المقتطعة سابقا بأثر رجعي.
ومنذ ليلة أمس حتى اليوم، استقال العشرات من الجبهة في موقف احتجاجي، ومنهم من أعلن الاستقالة علناً على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أكد أمين سر "الاتحاد الشبابي الديمقراطي" (أشد) محمود وراسنة، لـ"العربي الجديد"، استقالته التي نشرها على موقع "فيسبوك". وتحدث عن "عدم ديمقراطية الجبهة، حيث ترفض القاعدة الذهاب إلى المجلس المركزي، بينما تصر القيادة المتنفذة على عدم السماع للقاعدة والتسمك برأيها"، كما قال.
وأكد وراسنة وجود ما يقارب من 30 مستقيلاً من الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، احتجاجاً على ذهاب قيادة "الجبهة" نحو المشاركة بجلسة المجلس المركزي.