العالم - اليمن
ويندرج هذا التخادم في إطار استراتيجية جديدة انتهجتها «اللجنة السعودية الخاصة» باليمن، والتي لم تعد تصرف الأموال لحلفاء المملكة إلا مقابل خدمات يقدمونها، كإعداد كشوفات بالكيانات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص المرتبطة بحركة «أنصار الله» أو المتعاونة معها، وتقديم بيانات خاصة بشخصيات اجتماعية وقبلية رفضت إغراءات «التحالف» للاصطفاف إلى جانبه، إضافة إلى التحريض على استهداف البنية التحتية وقطاع الخدمات، وتبرير قتل المدنيين بدعوى أن سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء صاروا «مدجنين».
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر في حكومة هادي عن قيام «اللجنة الخاصة» بإعادة مسؤولين سابقين في الحكومة إلى الخدمة، بعدما كانت قد تخلت عنهم خلال السنوات الماضية، علما أن بعضا منهم يقيم في القاهرة، فيما آخرون في المحافظات الخارجة عن سيطرة «أنصار الله».
وبحسب المعلومات، تريد المملكة من هؤلاء تقديم بيانات كاملة عن شخصيات قيادية وزعماء قبائل موالين لحكومة صنعاء، بهدف فرض عقوبات عليهم، في حال لبت إدارة الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، طلب حليفتيها إعادة تصنيف «أنصار الله» «حركة إرهابية».
أعادت «اللجنة الخاصة» السعودية مسؤولين سابقين في حكومة هادي إلى الخدمة
وكانت الرئاسة اليمنية أيدت، بإيعاز سعودي، الطلب المذكور، وذلك على لسان الفريق علي محسن الأحمر، نائب الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، المحسوب على حزب «الإصلاح»، والذي تصنفه أبو ظبي في خانة الأعداء. وجاء هذا الموقف بعد تعرض «الإصلاح» لموجة اتهامات، أبرزها «التشفي» بعمليات «إعصار اليمن» الأولى والثانية والثالثة التي تعرضت لها الإمارات خلال الأسابيع الماضية، كون تيار نجل شقيق الرئيس السابق طارق محمد عبدالله صالح، و«المجلس الانتقالي الجنوبي» سارعا إلى تأييد الدعوة الإماراتية، فيما أحجم «الإصلاح» عن إبداء موقف منها على الفور.
على المقلب الآخر، أكدت «أنصار الله»، على لسان المتحدث الرسمي باسمها محمد عبد السلام، أن «إعادة التصنيف لن تغير من الأمر شيئا»، بل «ستضاعف الالتفاف الشعبي حول الحركة، وستستتبع مزيدا من الهجمات على الإمارات والسعودية»، بحسب ما تجزم به مصادر مطلعة في صنعاء.
أما الأثر الوحيد للقرار الأميركي فسيكون على الوضعين الإنساني والصحي، كونه سيوفر ذريعة جديدة لـ»التحالف» وحكومة هادي لتشديد الحصار على المحافظات الواقعة تحت سيطرة «أنصار الله»، سواء عبر تحويل مسار المساعدات الدولية، أو التضييق على التحويلات المالية للمغتربين، وفرْض قيود مالية على سلطات صنعاء تحت مبرر محاربة «تمويل الإرهاب».
المصدر: جريدة الأخبار