العالم - العراق
وحسب موقع "السومرية نيوز"، جاءت المقاطعات وسط مخاوف من الدخول في فراغ دستوري لاسيما أن الدستور ينص على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية خلال فترة 30 يوماً من جلسة التصويت على رئيس مجلس النواب، والتي عقدت في 9 كانون الثاني الماضي.
وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان، المقررة اليوم في الساعة 12 ظهراً، "تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، وانتخاب رئيس الجمهورية"، وفق بيان الدائرة الاعلامية للبرلمان.
ويتنافس 25 مرشحاً على منصب رئاسة جمهورية العراق، أبرزهم الرئيس الحالي، المرشح عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، ووزير المالية السابق هوشيار زيباري، مرشحاً عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.
*الكتلة الصدرية تفتح باب المقاطعة
فتحت الكتلة الصدرية باب المقاطعة عندما أعلن رئيس الكتلة حسن العذاري، إنه "بأمر من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وجّه أعضاء الكتلة الصدرية بعدم حضور جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية باستثناء النائب الأول".
وأضاف العذاري خلال مؤتمر صحافي داخل مبنى البرلمان، في 5 شباط 20222، "تقرر كذلك تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة".
الديمقراطي والسيادة يلتحقان
كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلنت التحاقها بالصدريين، لتقرر مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث قالت في بيان أصدرته في 6 شباط، "لمقتضيات المصلحة العامة و بهدف استكمال المشاورات واستمراراً للحوارات الجارية بين الكتل السياسية، قررنا عدم حضور جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين 7/2/2022".
وبما أن تحالف السيادة، هو أحد أضلاع "التحالف الثلاثي"، قرر أيضاً مقاطعة جلسة انتخاب رئيس العراق، حيث قال في بيان، أمس، "دعما لجهود الحوار السياسي التي تبذلها القوى السياسية من أجل الوصول الى حلول مشتركة، وبالتوافق مع شركائنا في الأغلبية الوطنية قررنا عدم مشاركتنا في جلسة مجلس النواب العراقي ليوم الاثنين"، مردفاً "سنبقى في تواصل مستمر مع كافة القوى الوطنية للوصول الى حلول تجنب البلاد المزيد من الأزمات".
الإطار والتركمان
في ذات السياق، رحب الإطار التنسيقي، بمواقف القوى السياسية المقاطعة لجلسة انتخاب الرئيس، حيث أعلن في بيان، انه "انطلاقا من رؤية واضحة ودقيقة لما يمر به الواقع السياسي من انسداد ناتج عن الفوضى التي انتجتها الانتخابات الماضية، كان موقف الإطار وحلفاؤه واضحاً بضرورة عدم انعقاد جلسة انتخابات رئيس الجمهورية قبل اكمال التفاهمات، ولذلك فان موقفنا لازال كما هو"، مضيفاً "نرحب بمواقف القوى التي اتخذت نفس قرارنا تجاه جلسة يوم الاثنين، وندعو إلى مزيد من التشاور للوصول الى حلول واقعية ومقبولة واكمال كافة الاستحقاقات الدستورية".
أما الكتلة النيابية التركمانية، فقد أعلنت هي الأخرى، مقاطعة الجلسة؛ "بهدف اتاحة الفرصة لمزيد من التفاهمات السياسية، ومنع إدخال البلد في نفق مظلم قد تستغله العصابات الإرهابية التي تتربّص شرًّا بالعراق”.
خلل النصاب
ومع مقاطعة التحالف الثلاثي (التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني)، والذي يبلغ عدد اعضاءه نحو 163 نائباً، للجلسة النيابية، يحتم ذلك عدم القدرة على انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يستلزم نصاب الجلسة 210 نواب من إجمالي 329 نائباً.
*الثلث المعطل
وليس بإمكان مجلس النواب التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية من دون حضور ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، وذلك وفق تفسير المحكمة الاتحادية التي أوضحت أن "انتخاب رئيس الجمهورية يجري من قبل البرلمان بتصويت ثلثي المجلس، أي بواقع 210 نواب".
وفي حال فشل الجلسة وعدم انتخاب رئيس جمهورية فان الاستحقاقات الدستورية ستعطل بشكل كامل، ومنها تكليف مرشح الكتلة الكبرى لتشكيل الحكومة.
تحذير
النائب عن الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، حذّر في تغريدة له، قائلاً: "هل تنجح قوى الأغلبية (التيار الصدري وحلفاؤه) في إفشال ما يسمى الثلث المعطّل العراقي لكيلا يصبح العراق نموذجاً ثانياً للثلث المعطّل اللبناني، الذي أوصل لبنان إلى وضع لا يحسد عليه أبداً، أم أن القوى التي خططت لهذا الهدف ستصل إلى مبتغاها وتحقق هدفها في إيقاف عجلة الأغلبية بفرامل ما يسمى الثلث المعطّل؟".
لو لم يمرر الرئيس؟
يقول الخبير القانوني علي التميمي، في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "حال فشلت الجلسة البرلمانية المقررة اليوم، باختيار رئيس جديد للجمهورية، فان الرئيس الحالي برهم صالح يستمر في مهام تصريف الأعمال".