العالم - ليبيا
تبدأ العملية السياسية في ليبيا مرحلة جديدة، مع انعقاد جلسة مجلس النواب، غدا الخميس، لاختيار رئيس جديد للحكومة، تمهيدا لتسلمه السلطة قبل نهاية آذار المقبل. ومن أبرز المهام التي ستلقى على عاتق الحكومة الجديدة، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية 2023، بناء على التصورات الأولية لخريطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب. ولكن حتى الآن، تبدو تفاصيل المسار السياسي غامضة وملتبسة، وخصوصا في ما يتعلق بمهلة الـ 14 شهرا التي أعلنها البرلمان قبل إجراء الانتخابات، وهو ما يحتاج إلى تعديل دستوري، لم يتضح موعده أو تفاصيله، حتى الآن. ومن المنتظر أن يجري التوصل إلى الصيغة النهائية لخريطة الطريق الجديدة، بالتشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة، على أن تعلن قبل أداء الحكومة اليمين.
في هذه الأثناء، يمضي مجلس النواب في إجراءاته، بناء على التفاهمات التي جرى التوصل إليها، بين رئيسه عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ووزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، بالإضافة إلى أحمد معيتيق. وحتى الآن، تسير الأمور كما خطط لها الثلاثي: صالح، حفتر وباشاغا، على أن يختار المجلس، غدا، رئيسا للحكومة من بين اسمي باشاغا وخالد عامر البيباص، الذي يعد وجوده شكليا من أجل استكمال المشهد الديموقراطي.
وأفادت مصادر صحيفة «الأخبار» بأن حكومة باشاغا باتت شبه جاهزة، وفق حصص متفق عليها سلفا، لافتة إلى أن هذا الأخير «وقع إقرارا بعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة»، الأمر الذي لا يمنعه من الاستمرار في رئاسة الحكومة، إذا حصل على الموافقات اللازمة.
ويَنتظر باشاغا أن يجري اختياره لتولي منصب رئاسة الحكومة، مستندا إلى عاملين: الأوّل، التفاهمات التي توصل إليها مع أحمد معيتيق، الذي سحب أوراق ترشحه لرئاسة الحكومة، في مقابل امتيازات أخرى حصل على وعود بشأنها؛ والثاني، قدرته على مواجهة رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، عسكريا في طرابلس، في حال رفضه تسليم السلطة، بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين، وذلك بالاستناد إلى سيطرة باشاغا على قرار مجموعة من الميليشيات. إلا أن الدبيبة يعتمد، في المقابل، على أمراء الميليشيات المسلحة في منطقة الغرب الليبي، بالإضافة إلى الموقف الدولي غير المحسوم تجاه حكومته، وخصوصا البعثة الأممية بقيادة المستشارة ستيفاني وليامز. وعلى الجانب الآخر، يعارض المجلس الأعلى للدولة انتخاب حكومة جديدة، تجنبا لإهدار الوقت، ورغبة في إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، بينما يبدي مجلس النواب تفهما لبقاء «الأعلى للدولة» من دون المطالبة بتغييره، إذا وافق الأخير على إمرار الحكومة الجديدة.