العالم- السودان
وشملت عملية الاعتقالات حتى الآن كلاً من خالد عمر يوسف، مقرر اللجنة وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، ولم تذكر السلطات أسباب توقيفه حتى الآن، كما اعتقلت السلطات، أحد أبرز أعضاء اللجنة وجدي صالح، والأمين العام الطيب عثمان، وقيدت ضدهما بلاغاً بخيانة الأمانة، كما شملت الاعتقالات 4 موظفين آخرين، بدرجات أقل.
وكان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح البرهان، قد جمد عمل لجنة إزالة التمكين ببيانه الأول في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وأصدر لاحقاً قراراً بتشكيل فريق لمراجعة عمل اللجنة.
وخرج الفريق للإعلام، مطلع الأسبوع الحالي، بمؤتمر صحافي تحدث فيه عن تجاوزات مالية وإدارية من بينها وجود سبائك ذهب وأموال بمنزل أحد موظفي اللجنة، وفقدان نحو 36 سيارة من السيارات التي استردتها اللجنة من قيادات النظام السابق، ومن ثم دوّن الفريق، بلاغات جنائية، في ما يتصل بسبائك الذهب والأموال.
اعتبر تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، في مؤتمر صحافي له أمس، الاعتقالات عملية سياسية محضة تتم بغطاء قانوني، محذرة من تأثيراتها على مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد.
وفي بيان منفصل، قال تجمع المهنيين السودانيين، إن إعتقال 7 من قيادات اللجنة وموظفيها هدفه التغطية على إعادة منسوبي نظام المؤتمر الوطني المحلول، وإلغاء قرارات اللجنة الخاصة بالأصول المُستردة، مشيراً إلى معلومات أخرى عن تجهيز السلطة الانقلابية لقوائم اعتقالات في العاصمة والولايات في امتداد لخطة الانقلابيين في إخماد جذوة الثورة والمقاومة السلمية لإسقاطهم وإبعادهم عن العملية السياسية تماماً وتسليم السلطة للمدنيين كاملةً.
وأكد التجمع: أن خط إسقاط الانقلاب مستمر ولن يتوقف إلا بتحقيق مطالب الشارع السوداني الرافض للانقلاب والمؤمن بالتحول الديمقراطي والمدني.