العالم - الامارات
وقال مركز الخليج {الفارسي} لحقوق الإنسان في تقريره الصادر 11 فبراير/شباط 2022، إن عام 2022 يصادف الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال واحتجاز مجموعة الإمارات 94، وهي مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وقضاة ومعلمين وأكاديميين وطلاب دافعوا سلمياً عن الإصلاح السياسي.
وذكر المركز أنه بعد عشر سنوات من لحظة التحول تلك لحقوق الإنسان والحريات المدنية في الإمارات يوضح التقرير بشكل لا لبس فيه أنه في العقد الفاصل، اعتمدت أبوظبي بشدة على التعذيب لإسكات الأصوات المعارضة السلمية.
وأفاد بأن الأنماط الرئيسية للتعذيب التي تظهر هي، استخدام الاعتقال التعسفي، الاحتجاز، والاختفاء القسري لممارسة التعذيب مع الإفلات من العقاب، معاقبة ومزيد من التعذيب لأولئك الذين يتجرؤون على الحديث عن ظروف احتجازهم، وتواطؤ الشركات والمجتمع الدولي في التعذيب الممنهج المرتكب في الإمارات.
وتعليقًا على هذا التقرير قال المدير التنفيذي لمركز الخليج {الفارسي} لحقوق الإنسان خالد إبراهيم: “يؤكد هذا التقرير الثري بالحقائق الموثقة ودراسات الحالة التفصيلية، أن التعذيب في الإمارات منهجي. علاوة على ذلك، كدولة شمولية، يتم ممارسة التعذيب بناءً على تعليمات مباشرة من أعلى السلطات في البلاد، بما في ذلك المفتش العام لوزارة الداخلية منذ عام 2015 اللواء أحمد ناصر الريسي، الرئيس الحالي للإنتربول.”
ومن أجل كسر حلقة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو التعذيب في الإمارات، أوصي التقرير بأن تجعل الإمارات قانون العقوبات والتشريعات المتعلقة بالتعذيب ومكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية متماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، دعا المركز إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والسجناء السياسيين في الإمارات.
وحث المركز الحقوقي المجتمع الدولي على إرسال رسالة واضحة إلى الإمارات مفادها أن ارتكاب التعذيب أمر غير مقبول.
وشدد في هذا الصدد، أنه يجب على المجتمع الدولي الامتثال لالتزام الولاية القضائية العالمية بمقاضاة مرتكبي التعذيب المزعومين في محاكمه المحلية، ويجب عليهم إجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان في العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي مع الإمارات.