العالم-العراق
وقال مصدر قضائي بحسب السومرية نيوز، ان "قيام حكومة اقليم كردستان باستخراج النفط وتصديره يخالف احكام المواد الدستورية وعليه قررت المحكمة مايلي:
-الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز والغائه لمخالفته احكام المواد الدستورية.
- الزام الاقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة النفط.
-للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الاطراف الخارجية بخصوص النفط.
- الزام الطرفين بمراجعة جميع العقود المبرمة لتدقيقها لضمان حصة الاقليم من الموازنة.
-تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
-صدر القرار بالاغلبية بمخالفة عضوين فقط".
يذكر ان المحكمة الاتحادية عقدت في وقت سابق من اليوم، جلسة البت بالقضية (59 اتحادية) الخاصة بتصدير النفط في منطقة كردستان العراق خارج موافقة الحكومة الاتحادية.
