العالم - خاص بالعالم
ملامح الانقسام بين مؤسسات الدولة في الشرق والغرب، بدأت تطفو على السطح مجددا وبلغت أوجها مؤخرا بتسمية البرلمان لفتحي باشاغا رئيسا للوزراء بالتزكية بعد انسحاب المرشح الوحيد المنافس له خالد البيباص، مافتح الباب على مصرعيه على سجال قانوني ودستوري حول مشروعية خطوة البرلمان.
وبعد قرابة أسبوع على تسمية باشاغا رئيسا للوزراء خرج رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري عن صمته، ليؤكد أن قرار مجلس النواب بتكليف رئيس جديد للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى 'إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين'.
هجوم المشري على مجلس النواب، سبقه بيان لـ54 عضوا من اعضاء مجلس الدولة في طرابلس، رفضو فيه تسمية باشاغا رئيسا للوزراء، عوضا عن عبد الحميد الدبيبة، معتبرين ان ما تم في جلسة البرلمان مليء بالمخالفات الدستورية، ولم يلتزم باالتفاهمات المبدئية بين ممثلين المجلسين والمتعلقة بفصل المسارات.
بيان مجلس الدولة لم يقف عند هذا الحد بل شدد على أن اختيار السلطة التنفيذية لم يكن مطلقا من مهام مجلس النواب، موضحا أن تعيين رئيس الحكومة يعد من صلاحيات رئيس الدولة والذي يمثله الان المجلس الرئاسي.
بيان المشري وقبلة مجلس الدولة في طرابلس يرى فيهما مراقبون أنه يمثل محاولة من جانب الدبيبة والاطراف الداعمة له من أجل عرقلة تشكيل حكومة برئاسة باشاغا ما ينذر بامكانية تحول الصراع السياسي الى صدام مسلح ولا سيما مع الحشد الكبير الموالية للدبيبة في طرابلس.