جون أفريك: المنفي يحاول تجنب سيناريو حكومة 'برأسين' في ليبيا

العالم - ليبيا

وقالت المجلة الفرنسية، إن ليبيا دخلت في مأزق سياسي دستوري جديد منذ تعيين مجلس النواب الليبي، "فتحي باشاغا"، وزير الداخلية السابق، رئيسا جديدا للوزراء، مشيرة إلى أن هذا الوضع يقلق كثيرا رئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي" الذي تولى الرئاسة في نفس الوقت الذي تولى فيه "عبدالحميد الدبيبة" رئاسة الوزراء.

وبحسب التقرير، تتمثل المعضلة الكبرى مثلما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد تعيين "باشاغا"، في أن رئيس الوزراء المعترف به لا يزال "الدبيبة"، الذي تم تعيينه في أعقاب منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تم تنظيمه بجنيف في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2021.

وأضافت المجلة الفرنسية، أنه في محاولة لنزع فتيل الأزمة التي تلوح في الأفق، استقبل "المنفي" "الدبيبة" ثم "باشاغا" للعب دور الوسيط بينهما، ومحاولة إيجاد مخرج من هذا المأزق السياسي.

تنافس شخصي ضار

ونقلت "جون أفريك"، عن مصادرها، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استقبل رئيسي الوزراء، "الدبيبة" في 13 فبراير/شباط الحالي، و"باشاغا" في اليوم التالي وأبلغهما بأنه يرفض رؤية البلاد تدخل في صراع جديد بسبب ما وصفته المجلة الفرنسية بـ "التنافس الشخصي".

وأضافت أن "المنفي" يعتقد أن "التنافس الضار" بين الرجلين أمر يجب تسويته بين مدينة مصراتة و"الدبيبة" باعتبار أن "باشاغا" أيضا ينحدر من مدينة مصراتة القوية، التي تضم بعضا من أقوى الميليشيات عتادا في البلاد.

وحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الرجلين على التفاوض مباشرة مع بعضهما البعض حتى لا تنجر البلاد إلى الحرب، كما أصر على حقيقة أنه مهما كان رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره بشكل نهائي، فإنه سيتعين على الأخير ممارسة ولايته في إطار اتفاقيات جنيف، أي قيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ناجحة بقدر الإمكان، بحسب التقرير.

وتفجرت مواقف متباينة بين رئيس الوزراء المكلف من البرلمان "باشاغا"، الذي أعلن بدء إجراء مشاورات بهدف تشكيل الحكومة، وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية "الدبيبة" الذي أكد أن حكومته لن تسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، ولا تزال تمارس عملها.

ووصل الانقسام بين الرجلين إلى مدينة مصراتة التي ينحدران منها، ففي حين أكد مؤيدون لـ"باشاغا" شرعية حكومته واستعدادهم لدعمها، وقف آخرون إلى جانب "الدبيبة" قائلين إنهم جاهزون للدفاع عن الشرعية.

ووقع انقسام حاد داخل المجلس الأعلى للدولة الليبي، تمثل بصدور بيانين متعارضين، الأول وقعه 54 عضوًا تأييدًا لبقاء رئيس الحكومة "عبدالحميد الدبيبة"، والثاني وقعه 75 نائبًا دعمًا لرئيس الحكومة المكلف "فتحي باشاغا".

ومنذ أيام، تجد ليبيا نفسها مع رئيسين للوزراء في مأزق مؤسسي ليس بجديد، بعد أن حكمت البلد لأعوام حكومتان متنافستان في الشرق والغرب.

لكن هذه المرة، لم يعد الصراع بين الشرق والغرب، بل بين فاعلين رئيسيين من المنطقتين.