ليبيا..صراع "الشرعيّة" يحتدم بين باشاغا والدبيبة

العالم - ليبيا

يسعى رئيس الوزراء الليبي المكلّف، فتحي باشاغا، لانتزاع شرعيّته أمام "المجتمع الدولي"، وذلك من بوّابة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، التي باتت أكثر ميلاً إلى باشاغا، على حساب رئيس الوزراء الحالي، عبد الحميد الدبيبة، الذي لا يزال متمسّكاً بالسلطة، في مقابل محاوَلة منافِسه تصويره عقبة أمام التوافق.

وعقد باشاغا، خلال الأيام الماضية، سلسلة اجتماعات مع ممثّلي مختلف الأقاليم الليبية، بهدف ضمان تمثيل عادل ومتوازن لها بغضّ النظر عن معيار الكفاءة، وإرضاء العصبيّات القبَلية على نحو يتيح للحكومة الحصول على أغلبية برلمانية.

كذلك، سيعمل الرئيس المكلّف، فور تشكيل وزارته، على وضع خطّة لإجراء الانتخابات المقبلة، التي كان تعهّد بعدم الترشّح لها، مقابل إمكانية الاحتفاظ بمنصبه في عقبها.

ولا يغفل باشاغا، الذي يمتلك قوة عسكرية مؤثّرة في طرابلس، احتمال انزلاق الأمور إلى التصعيد.

ولذا، فهو يسعى إلى تحسين علاقاته مع زعماء القبائل في العاصمة، وإغرائهم بالاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها تسوية المشاكل القانونية التي تواجه أبناءهم بفعل تبعات الحرب.

لكنّ العقبة الرئيسة التي يواجهها الرئيس المكلّف اليوم، هي كيفية تعامله مع قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، الذي كان أعلن دعمه للرجل، إذ على الرغم من التوافق على تعيين وزير للدفاع، وإبقاء حفتر قائداً للجيش، إلّا أن الإشكالية تبقى متّصلة بالإطار التنظيمي الذي سيسعى حفتر إلى فرضه على باشاغا بخصوص القوات الموالية له.

وفي هذا الإطار، يبدو أن الرئيس المكلّف سيسعى إلى حلّ المعضلة عبر إغراء اللواء المتقاعد بإمكانية العمل على رفع الحظر عن استيراد السلاح من الخارج، بما يتيح للأخير إعادة تسليح قوّاته.

وفي الوقت نفسه، سيعمل على تدوير الزوايا مع رئيس البرلمان، عقيلة صالح، الذي لم يتنازل بعد عن رغبته في خوض الانتخابات الرئاسية، بخصوص القوانين التفصيلية التي ستكون حكومته مطالَبة بتمريرها لإجراء الانتخابات في صيف 2023، بحسب خارطة الطريق المبدئية التي سينال ثقة البرلمان على أساسها.

في المقابل، يسعى الدبيبة إلى إثبات قدرته على إجراء الانتخابات قبل نهاية الصيف، من دون أن يقدّم خطة واضحة تتيح تجنّب الفشل الذي آلت إليه عملية إجرائها في كانون الأول الماضي.

كذلك، يعمل الدبيبة على استمالة قبائل طرابلس إلى صفّه، عبر الإعلان عن تسهيلات للمواطنين سواءً لشراء المنازل أو الأراضي، على رغم افتقاد مصادر التمويل المباشر لتلك التسهيلات.

والظاهر أن رئيس الحكومة الحالي يريد، من وراء هذه القرارات، استثارة تحرّك شعبي مؤيّد له تحت شعار رفْض تسليم السلطة إلّا لحكومة منتخَبة، خصوصاً في ظلّ تسارع التحرّكات الدافعة نحو الاعتراف بحكومة باشاغا، ولا سيما من قِبَل القاهرة التي تعمل على إقناع عواصم عربية عدّة، من بينها الجزائر وتونس، بأهمّية اتّخاذ هذا الموقف، في وقت يحاول فيه الرئيس المكلَّف عقْد تفاهمات مع الأتراك، لضمان الحصول على دعم هؤلاء لحكومته.