العالم - الجزائر
وأوضحت وزارة العدل الجزائرية، في بيان لها، أن الزيارة التي تستمر لمدة ٣ أيام، تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين البلدين.
وتأتي هذه المذكرة مكملة للإطار الإتفاقي بين البلدين، لاسيما اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983، واتفاقية تسليم المجرمين والمحكوم عليهم لسنة 2013.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن عبدالرحمن، إن حكومته أفردت حيزًا مهمًا داخل مخطط عملها لتأسيس اقتصاد قائم على الإنتاج والمعرفة والتحول الرقمي والابتكار.
وأكد عبدالرحمن- في كلمته خلال افتتاح النسخة الثانية للمؤتمر الجزائري الوطني للمؤسسات الناشئة، بالجزائر العاصمة- أن بلاده تسعى للانتقال من الاقتصاد التقليدي القائم على النفقات الحكومية كمحرك رئيسي لتحقيق النمو إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والمعرفة والابتكار من خلال عدة إجراءات، أبرزها: دعم المؤسسات الناشئة، واستكمال قانون التجارة لجعله أكثر مرونة معها (حاليًا قيد الدراسة في البرلمان)، فضلًا عن مراجعة الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية.
وأضاف أنه من أجل تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات الناشئة وغيرها من نشاطات المستثمرين المبتدئين، تم إصدار العديد من النصوص التنظيمية والتطبيقية والتحفيزات الضريبية، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، والتي بلغت أكثر من 750 مؤسسة ناشئة خلال عام ونصف، معربًا عن تطلعه إلى مضاعفة هذا العدد.
وأشار عبدالرحمن، إلى أنه من بين الإجراءات الحكومية المتخذة؛ مواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط إجراءات الاستثمار من خلال تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة للمعاملات الإدارية، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بتحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز خدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني.