السجن لــ"برلماني تونسي" بتهمة ارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية

السجن لــ
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

أصدر القضاء العسكري في تونس، يوم الأحد، حكما غيابيا بحق النائب بالبرلمان المجمد عصام البرقوقي، يقضي بسجنه لمدة عشرة أشهر مع النفاذ العاجل.

العالم - تونس

وأفادت إذاعة "موزاييك" المحلية، بأن الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قضت غيابيا بسجن النائب بالبرلمان المعلقة أشغاله عصام البرقوقي لمدة 10 أشهر مع النفاذ العاجل؛ وذلك بعد أن وُجهت إليه تُهم تعلقت بـ“المس من كرامة الجيش الوطني وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية".

وأوضحت أن الحكم القضائي شمل أربع قضايا، تتعلق الأولى بـ"المس بكرامة الجيش الوطني وقد حوكم فيها بالسجن لثلاثة أشهر، والثانية تتعلق بالإساءة إلى موظف عام بالدولة ونسبة أمور غير صحيحة له، وحوكم فيها بالسجن لثلاثة أشهر".

وأضافت: "بينما يتعلق الحكم الثالث بشهرين سجنا بتهمة ارتكاب فعل موحش بحق رئيس الجمهورية، ويتعلق الحكم الرابع بشهرين سجنا أيضا بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العامة للاتصالات".

وأشارت إلى أن المحكمة العسكرية أوصت بالنفاذ العاجل لهذه الأحكام.

يشار إلى أن عصام البرقوقي غادر تونس بطريقة غامضة مؤخرا باتجاه باريس ثم بريطانيا حيث يتواجد هناك وينشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يهدد فيها الجيش التونسي ويهاجم فيها الرئيس قيس سعيد.

ومنذ اتحاذ الإجراءات الاستثنائية، في 25 تموز/ يوليو الماضي، تم إحالة عدد من النواب بالبرلمان المجمد على القضاء العسكري، بينهم سيف الدين مخلوف وياسين العياري.

وقبل أسبوعين قضت محكمة عسكرية تونسية غيابيا بالسجن 10 أشهر على النائب بالبرلمان عن حركة "أمل وعمل" ياسين العياري، بتهم منها الإساءة إلى رئيس الجمهورية.

وقالت حركة ”أمل وعمل“ في بيان لها، إن "القضاء العسكري أصدر حكما غيابيا بالسجن لمدة 10 أشهر في حق النائب بالبرلمان المجمدة اختصاصاته ياسين العياري".

وأضافت أن الحكم جاء ”لتهم تتعلق بالقيام بفعل موحش ضد رئيس الجمهورية ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عام، والمس من معنويات الجيش“ وهي التهم ذاتها التي تلاحق النائب عصام البرقوقي.

وأوضحت الحركة أن "الحكم يأتي على خلفية تدوينات في "فيسبوك"وصف العياري فيها التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد بالانقلاب".

وكان القضاء التونسي قد أصدر، قبل أيام، حكما غيابيا بالسجن لمدة 120 عاما بحق النائب في البرلمان المجمدة أشغاله غازي القروي.

وكانت قد أحالت محكمة الاستئناف في تونس، النائب بالبرلمان المجمدة اختصاصاته غازي القروي، بالإضافة إلى موظف متقاعد في وزارة التربية، على أنظار الدائرة الجنائية؛ لاتهامهما بقضايا الفساد المالي.