وركز برنامج الحكومة على تفعيل العلاقات بين تركيا ومحيطها الاقليمى، وزيادة الاستثمارات في المجالات الدفاعية والتقنية، اضافة الى تحقيق نهضة اقتصادية كاملة، فيما اعتبرت احزاب المعارضة برنامج الحكومة الجديد بانه لا يتناسب و مشاكل تركيا ويفتقد الى المصداقية.
وقال المحل السياسي التركي بولنت قايا في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان برنامج الحكومة لم يتضمن حلا واضحا للمشكلة الكردية لان ذلك يجب ان يتم مع نواب حزب السلام والديمقراطية (المقرب من الاكراد) ، معتبرا ان على الحكومة التحاور معهم لوضع حل في اطار الدستور الجديد، كما ان برنامج الحكومة الاقتصادي سيسهم في حل المشكلة من خلال التنمية.
ووصف نواب حزب السلام والديمقراطية المقرب من الاكراد برنامج الحكومة بالناقص لعدم تضمنه مشروع سلام لتسوية المشكلة الكردية، بينما وصفه دولت بهشلي زعيم حزب الحركة القومية بالبعيد عن الفراسة السياسية المطلوبة لحل مشاكل تركيا وذلك لعدم احتواءه خطة لمواجهة الارهاب، فيما انصبت انتقادات حزب الشعب الجمهوري على الجوانب الاقتصادية والديمقراطية.
وتضمن البرنامج حلولا لقضايا الهوية والديمقراطية علاوة على زيادة حجم الصادرات وتشجيع الاستثمارات خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية والتقنية الى جانب تحديد السبل لاعداد دستور جديد.
وقال النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري مولود ارسان : قبل الحديث عن تشكيل لجنة لبحث الدستور الجديد يجب البحث عن نقاط التوافق الوطني الذي يعبر عن ارادة الشعب.
واضاف النائب ارسان ان تحقيق ذلك يتطلب التواصل مع كل مواطن وجمعية وحزب لوضع الارضية الصلبة ولو صدقت نوايا الحكومة سنكون معها لانجاز دستور مدني يليق بتركيا.
وفي مجال السياسية الخارجية ركز برنامج الحكومة الجديدة على متابعة التطورات الجارية في المنطقة خاصة في سوريا واليمن وليبيا ودعا لاتخاذ المزيد من الخطوات لتطوير العلاقات مع مصر مبديا عدم اهتمام بالعلاقات مع الكيان الاسرائيلي ما يعني استمرار نهج حزب العدالة
والتنمية بشأن تفعيل علاقات تركيا مع محيطها الاقليمي.
MKH-13-21:53